علّقت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلوى الحمروني ،اليوم الخميس 02 جوان 2022، على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلق بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم.
وقالت الحمروني ،خلال حضورها بإذاعة “شمس أف أم” ، إن هذا القرار مخالف لكل معايير استقلالية القضاء وهروب قيس سعيد إلى الأمام.
وأوضحت خلال حضورها في برنامد الماتينال، أن إعفاء قضاة أو معاقبتهم يرجه بالنظر إلى هياكل مختصة على غرار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي تم إحداثها من طرف رئيس الدولة بعد حله للمجلس الأعلى واعتباره متواطئا.
وقالت إن إعفاء القضاة عن طريق رئيس الدولة وليس عن طريق المجلس يضع نقاط استفهام على المجلس الجديد.
و أضافت الحمروني ‘أتمنى أن يعلن سعيد في يوم من الأيام أن تقييمه كان خاطئا’.