في جلسة نقاش مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بالمجلس الوطني التأسيسي قال النائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر أن هناك تجدي كبير لكسب المعركة ضد الارهاب وحماية المجتمع من ناحية وكسب معركة بناء ديمقراطيتنا الناشئة من ناحية أخرى
وأشار بن عمر إلى الأصوات التي يدعو أصحابها إلى التنكر إلى الحقوق والحريات بدعوى أنه لا حقوق لمن يقتل أبناء الشعب
وكتعقيب على تخوين الحقوقيين من قبل جهات نقابية وإعلامية وسياسية قال النائب سمير بن عمر ” وصل الأمر ببعضهم إلى تخوين النشطاء والمحامين الذين يدافعون عن حقوق الموقوفين وهي نفس الاسطوانة المشروخة التي شنفت آذاننا طيلة الحكم البائد…. ولهوؤلاء الناس أقول إذا كنا سنمشي في هذا المنطق فليس هناك أيضا حقوق للذين عذبوا ابناء تونس وللناهبين لثرواتنا الوطنية طيلة عشرات العقود وبالتالي ويجب تعليق العمل بالدستور وبالقوانين التي تحمي الحريات والحقوق ”
وأضاف بن عمر : ” إن معركتنا ضد الارهاب لن نكسبها الا بالانتصار لقيمنا قيم حقوق الانسان وقيم الديمقراطية لكن ما نلاحظه اليوم هو الحرب على الارهاب اصبحت شماعة لاعادة منظومة الاستبداد والتضييق على الحريات والدوس على الدستور والقانون ”
وكرد منه على خرق حكومة مهدي جمعة الحقوق والحريات بغلقها للمساجد والجمعيات والاذاعات قال بن عمر : ” إن هذه الحكومة لم تترك قانونا الا وخرقته واريد ان اعرج في هذا الاطار على غلق القنوات الاذاعية في خرق فاضح في اجراءات ومقتضيات المرسوم عدد 116 وفي تعدي على صلاحيات هيئة الاعلام السمعي والبصري .و ايضا تعليق عمل الجمعيات هي فضيحة قانونية لا مثيل لها وتمثل تعدي على صلاحيات القضاء ”
وأضاف بن عمر : “الحكومة والوزارة الاولى عمدت الى تطبيق قوانين بن علي وتعليق مرسوم الجمعيات التي تم سنه بعد الثورة و إن غلق المساجد بدعوى ان بعض المساجد خارجة عن سيطرة الدولة فالأولى ونحن في معركة الارهاب ان تفرض الدولة هيبتها وان تطبق القانون وتفرضه في كل شبر من تراب الجمهورية”