قرر مجلس القضاء العدلي ليلة أمس الثلاثاء 24 نوفمبر الاستجابة لطلب رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد.
وورد طلب رفع الحصانة القضائية في سبتمبر 2020 من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
وكان موضوعه اشتباه في استعمال المعني لسلطاته الإدارية من أجل التلاعب في قضايا جزائية تعهدت بها محكمة التعقيب في صائفة سنة 2019.
ويذكر أن تسريبات واتهامات تداولتها مؤخرا وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تضمنت معطيات حول شكاية مقدمة من قبل وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب (عضو المجلس الأعلى للقضاء)، ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.
محاولة تبييض
اعتبرت النائب في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو حوار الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في القناة التلفزية الخاصة “التاسعة”، “عملية تبييض له”.
وقالت سامية عبو في تصريح لإذاعة شمس آف آم إن “القضاء إغتصب الدولة وإغتصب الثورة وحطم ما كان يمكن بناءه منذ 10 سنوات”.
وأكدت بان القضاء اليوم أصبح غير قادر على ردع الفاسدين. وقالت ان الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أصبح غير أمين على أعمال الهيئة الوقتية لدستورية القوانين وطعنت في أعمالها.
كما نفى وكيل الجمهوريّة السابق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس 1 البشير العكرمي “نفيا قطعيا” ما نسب إليه من “اتهامات وادّعاءات” حول قضايا تعهد بها وردت بالتقرير المسرب على وسائل التواصل الإجتماعي، وبتصريحات الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب الطيب راشد خلال برنامج تلفزي تم بثه على قناة التاسعة الخاصة مساء أمس الاثنين.
وأكّد العكرمي في توضيح إلى الرأي العام خصّ به وكالة تونس إفريقيا للانباء يوم الثلاثاء، أنّه توجّه يوم 23 نوفمبر الجاري بمذكّرتين إلى مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء طالب فيهما برفع واجب التحفظ عنه ليتمكن من الرد على ما يتم تداوله وانارة الرأي العام سواء في علاقة بهذه الملفات الحساسة المرتبطة بالأمن العام وبالمراكز القضائية المتصلة بها أو بأدائه القضائي فيها .
وجاء في التوضيح أنه اعتذر على الإدلاء بتصريحات إعلاميّة لتقيّده كقاض بواجب التحفّظ، وذلك بعد أن اطّلع على التقرير المسرّب المتضمّن جملة من الاتهامات الموجّهة لشخصه ، ومتابعته للظهور الإعلامي للرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد للحديث حول الشكاية الجزائيّة المتعلّقة به والتي عهده بالبحث فيها (العكرمى) مجلس القضاء العدلي منذ شهر جانفي 2020 لمّا كان مباشرا لخطّة وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس.
وفي هذا الإطار أشار إلى انّه لا يمكنه الحديث أو الإدلاء بتصريح بخصوص القضايا التي مارس بشأنها وظائف وأعمال قضائيّة الا اذا اذن له مجلس القضاء العدلي والمجلس الاعلي للقضاء ، مؤكّدا أنّه سيبقى محترما لواجب التحفّظ وللقانون وللأخلاقيات القضائية .
واكّد أنّه طالب المجلسين المذكورين بتحديد موعد الاستماع له بخصوص ادعاءات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الواردة في التقرير المسرب أو ما جاء على لسانه في البرنامج التلفزي، موضّحا في الآن نفسه أنّ التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل باشرت في إبانها ابحاثا معمقة في خصوص تلك القضايا في إبانها.
دعوات لرفع الحصانة
دعت منظمة ” أنا يقظ”، المجلس الأعلى للقضاء، إلى رفع الحصانة عن القاضيين الطيّب الراشد الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب، ووكيل الجمهوريّة السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بشير العكرمي، إلى حين الانتهاء من البتّ في التّهم الموجّهة إليهما.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، انشغالها بما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحت قبّة مجلس نوّاب الشعب حول شبهات فساد وتلاعب بالملفات تعلّقت بهما، مذكّرة المجلس الأعلى للقضاء، بخطورة الإدّعاءات وحساسيّة مركزهما في النظام القضائي التونسي من حيث الواقع والرمزيّة.
ونوّهت المنظمة، بأنّ الحصانة التي أفرد فيها القانون بعض الوظائف ليست حصانة مطلقة بل هي حصانة تهدف إلى تمكينهم من الاضطلاع بمهام دون خوف من التبعات التعسفيّة.
وحثّت “أنا يقظ”، المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العموميّة، إلى إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وإلى إخضاع كلّ من تعلّقت به شبهة إلى المساءلة التأديبيّة والجزائيّة، مبيّنة أن القضاة يمثلّون سلطة قانونيّة واعتبارية مكتملة الأركان في النظام السياسي التونسي، ومن شأن هذه الشبهات أن تهزّ ثقة المواطن في علويّة القانون وسيادته، مؤكدة أنه لا مجال لاستقلال القضاء مادام هناك قضاة تتعلّق بهم مثل هذه الشبهات، ولازالوا يباشرون مهامهم دون أية مساءلة أو محاسبة ما من شأنه إحباط عزائم كل من يحاول الإصلاح والتأسيس لقضاء عادل.
ودعت المجلس الأعلى للقضاء، للسعي لاستعادة ثقة المواطن التونسي في السلطة القضائيّة، من خلال البتّ في مطالب رفع الحصانة الموجّهة له في أقرب الآجال، وحثّ القضاة إلى التسريع في البتّ في القضايا المتعلّقة بالشخصيّات العامّة وكبار موظّفي الدولة.
رفع الحصانة: كُشف المستور
كشف تقرير لموفع المفكرة القانونية أنه خلال العطلة القضائية سنة 2019، صدرت عن الدائرة الصيفية لمحكمة التعقيب قرارات كان من أثرها تبرئة متهمين في قضايا تهريب كبرى موضوع النزاع فيها يزيد عن ستة مليار دينار تونسي. وتبين بمجرد حصول ذلك أن الدائرة القضائية التي بتّت في تلك الملفات شاب عملها فساد.
عند هذا الحدّ، تعهدت التفقدية العامة بوزارة العدل بالملف وأحالت أعضاء الدائرة الحكمية لمجلس القضاء العدلي كمجلس تأديب والذي قرر مؤاخذتهم تأديبيا وإيقاع عقوبة العزل على إثنين منهم وإحالة ملفيهما على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للاشتباه في كون الفساد المالي هو سبب خطئهم الفادح.
وهنا، لم يلتزم وكيل الجمهورية بشير العكرمي بحدود البحث من جهة الأشخاص فطرح السؤال عمن كلف أعضاء الدائرة بالعمل خلال العطلة الصيفية وعمّن عهدهم بملف قضائي لم يجرِ عرف العمل بمحكمة التعقيب على أن يقع البت فيه خلال العطلة القضائية. فانتهى به السؤال والبحث لأن وجه شكوكه نحو رئيس محكمة التعقيب ولأن تقصى على ثروة هذا الأخير زيادة على سماع عدد من مساعديه لينتهي لطلب رفع الحصانة عنه.
لم يرحب عدد من أعضاء مجلس القضاء العدلي بالطلب واعتبروه محاولة انتقام من رئيس المحكمة لما سبق منه من اتخاذ موقف بتنحية العكرمي من خطته كوكيل للجمهورية وتمسّكوا بأن يؤاخذ على ما بدر منه. فكان أن أدى ذلك لصراع داخل المجلس بين أنصار الطيب راشد يتمسكون برفض طلب رفع الحصانة عنه شكلا لصدوره في غير الصور القانونية وآخرين يتمسكون برفع الحصانة ويعتبرون أن ما كشفت عنه وثائقه من وقائع يبرر الاعتراف بالخطأ في تنحية العكرمي من خطته.
ما بعد رفع الحصانة
ينص الفصل 40 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء على كونه “إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديا موجبا للتتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية، فإنه يقع تجميد عضويته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصة بذلك الواردة بالنظام الداخلي. “
يرفع التجميد بمجرد صدور قرار عن مجلس التأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدعوى.
تنتهي العضوية بالمجلس بمجرد صدور عقوبة تأديبية أو حكم جزائي بات بالإدانة.
كما ينص الفصل 41 ” في صورة حصول شغور نهائي في تركيبة أحد المجالس القضائية لاستقالة أو إعفاء أو عزل أو وفاة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في صنفه أو في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصل عليها وفق النتائج النهائية”.
وفي حالة استنفاذ المترشحين يتم تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور”.
يباشر العضو الجديد مهامه في حدود ما تبقّى من المدة النيابية”.
