نقلت وككالة “رويترز” عن مصادر في قطاع النفط أن “رويال داتش شل” و”إيني” تسعيان لبيع عملياتهما للنفط والغاز في تونس، في الوقت الذي تواجه فيه تونس الصعوبات في استقطاب الاستثمارات الجديدة.
وقالت المصادر إن “شل” عينت بنك الاستثمار “روتشيلد أند كو” لبيع أصولها التونسية، التي تشمل حقلين بحريين للغاز ومنشأة إنتاج برية اشترتهم الشركة الإنجليزية الهولندية في إطار استحواذها على مجموعة “بي.جي” بقيمة 53 مليار دولار في 2016.
وسعت “شل” لبيع أصولها التونسية في 2017، لكنها تخلت عن العملية بسبب نزاعات قانونية مع الحكومة التونسية.
ولم ترد “شل” و”روتشيلد” على طلبات للتعليق، وامتنعت “إيني” عن التعقيب.
وبحسب المصادر فإن “إيني” التي تعمل في تونس منذ 1961، عينت بنك الاستثمار “لازارد” لتولي عملية البيع.
وأنتجت “إيني” نحو 5500 برميل من المكافئ النفطي يوميا في تونس في 2019 ولديها تسعة امتيازات للنفط والغاز وتصريح تنقيب واحد في تونس وفقا لموقعها الإلكتروني.
لماذا هذا النزوح؟
ويأتي النزوح التدريجي في السنوات الأخيرة لشركات الطاقة الغربية الكبرى من تونس عقب تنامي الإحباط من عدم استقرار المناخ التنظيمي والسياسي في البلاد منذ ثورة 2011 التي أدت إلى نضوب الاستثمارات.
كما يأتي هذا النزوح في الوقت الذي تسعى فيه كبريات شركات النفط والغاز في العالم إلى بيع أصول تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لتقليص الديون والتركيز على الإنتاج الأكثر تنافسية.
وقالت المصادر إن شركة الطاقة النمساوية “أو.إم.في” تعتزم أيضا بيع ما تبقى في محفظتها للنفط والغاز بتونس، وذلك بعد أن قلصت تدريجيا وجودها في البلاد.
وقالت وزارة الطاقة التونسية لـ”رويترز” إنها لم تُبلغ رسميا بأن هذه الشركات ستبيع أصولها.
وباعت “أو.إم.في” عام 2018 أغلب محفظتها في البلاد إلى “بانورو إنرجي” المدرجة في أوسلو مقابل 56 مليون دولار، ويفيد تقريرها السنوي بأنها أنتجت حوالي 4 آلاف برميل يوميا من المكافئ النفطي في 2019.
كانت “أو.إم.في” وشركة النفط الوطنية التونسية قد بدأتا العام الماضي حقل نوارة للغاز، وهو أكبر مشروع بالبلاد في السنوات الأخيرة، والذي من المقرر أن يرفع إنتاج “أو.إم.في” 10 آلاف برميل يوميا من المكافئ النفطي لتصل إلى ذروتها، بحسب الشركة.
وفي نوفمبر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لـ”مازارين إنرجي” إن الشركة المدعومة من شركة عملاق الاستثمار المباشر “كارليل غروب” تسعى أيضا إلى بيع ما يصل إلى النصف من حصصها في تراخيص استكشاف النفط الخاصة بها في تونس لتسريع تطورها.
وكالات