“لا شيء يعمل في تونس. وبسبب ارتداده يواجه الاقتصاد التونسي طريقا مسدودا ليفقد السيطرة على مصيره، الذّي صار، تحديدا، بيد الجهات المانحة”، ذلك ما كشف عنه “تحليل الوضع الاقتصادي في تونس”، نشره الوسيط بالبورصة، شركة المستشارين الماليين العرب، مؤخرا.
وحذّر هذا التحليل من الاضطرابات الاجتماعية، المرجح أن تتفاقم أكثر فأكثر (بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفقر)، ممّا من شأنه أن يهدد استقرار البلاد.
ولاحظت شركة المستشارين الماليين العرب أنه “من غير الممكن تحمّل الأزمة السياسية الراهنة والنزاعات القانونية المحتدّة أكثر، لأن مصير البلاد في أيدي المانحين”.
وأشار تحليل الوضعية الاقتصادية إلى أن “صندوق النقد الدولي بإمكانه إنقاذ الوضع وتوجيه البلاد”، من خلال وضع خارطة طريق واضحة يتجاوب معها كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانطلاق في مفاوضات بشأن برنامج دعم جديد.
وانطلاقاً من فرضية أن “صناع القرار والمعارضة السياسية عاجزين عن الالتفاف حول خارطة طريق توافقية”، اعتبرت شركة المستشارين الماليين العرب أن “صندوق النقد الدولي سيضطر الى اعداد هذه الخارطة”. وستفقد السلطات، بذلك، أي هامش للتصرف. ولن يكون أمامها أي خيار سوى “قبول جميع الشروط التي سيفرضها الصندوق الدولي” على غرار “الإصلاحات السياسية غير المعتمدة سابقا وخاصة منها التقليص من كتلة الأجور ومزيد التخفيض من الدعم واصلاح المؤسسات العمومية..”.
ولفتت شركة الوساطة بالبورصة، كذلك، الى أن “تونس تحتاج الى مشروع جديد ونمط مغاير للحوكمة والتنمية تبعث الأمل والثقة في البلاد وتمكنها بالخصوص من التحكم في مصيرها”.