اعتبرالمحامي و الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، أن إستقلالية أعضاء المحكمة الدستورية عن الأحزاب السياسية من شأنه أن يمس من مصداقيتها، مشددا على أن اختلاف سلطة التعيين لأعضاء المحكمة من الممكن أن تكون الحل للحفاظ على حيادها عن التجاذبات السياسية .
و أكد صرصار على هامش ملتقى حول تركيز المحكمة الدستورية وآخر المستجدات المتعلقة بقانون إحداثها خاصة بعد تنقيحه مؤخرا في البرلمان، أنه لا ضرورة فعلية اليوم للطعن من قبل رئيس الجمهورية في قانون إحداث المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن أغلبية 3 أخماس التي تم اعتمادها في التنقيح الأخير هي نفسها أغلبية المصادقة على قانون أساسي بعد رده، متسائلا عن رغبة رئيس الجمهورية و الأحزاب السياسية في التشريع في تركيز المحكمة الدستورية.
و أكد صرصار على أهمية التنقيح الأخير في قانون أحداث المحكمة الدستورية و المتعلق بحرية الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية دون اللجوء إلى الترشيح من قبل الأحزاب السياسية، معتبرا هذا التنقيح حل لمسألة الترشيحات الحزبية وما يرافقها من تجاذبات في عملية الانتخاب خاصة للأعضاء المرشحين من قبل البرلمان.
وبين أن عملية تنقيح القانون المحدث للمحكمة الدستورية لا يخص إلا 3 أعضاء، وذلك بالعودة لنجاح البرلمان في الدورة السابقة في انتخاب عضو وحيد من ضمن 4 أعضاء، مشيرا إلى أن النزاع الحقيقي حول المحكمة الدستورية كان من الأجدر أن ينصب حول مسائل أكثر جوهرية تتعلق بمستقبل عمل المحكمة الدستورية و استقلاليتها بعد تركيز أعضائها.