تم تقدّيم عريضة شكاية بخصوص حالة الطريق الوطنية رقم 16 الى السيد وكيل الجمهورية بمحكمة قابس الإبتدائية وقد سجّلت الشكاية تحت عدد 20401
نص الشكاية
العـــــــــــــارض: السيّد :صابر بن ابراهبم غريبي، مقرّه : نهج الخليج -الحامة-قابس
في حقّ نفسه وفي حقّ مفوضيه وهم:
الممضين أسفله
المشتكى بهم: كل من سيكشف عنه البحث
موضوع الشكاية: الغشّ في البناء والاستيلاء على اموال عمومية والرشوة وإرتكاب جريمة إستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما طبق الفصول 82- 96 – 98 من المجلة الجزائية وكلّ جريمة يكشف عنها البحث.
المعروض على جناب السيد وكيل الجمهورية بمحكمة قابس الابتدائية
حيث قامت وزارة التجهيز بما لها من تعهّد بالمرفق العمومي المتعلّق بإنشاء الطرقات وتعهدها بإبرام صفقة عموميّة بموجبها تولّى احد المقاولين المخول لهم ذلك اعادة تجهيز الطريق الوطنية عدد 16 الرابطة بين قابس وقبلّي، ويدخل في ذلك اعادة تعبيدها وفرشها وتجهيزها لتكون صالحة لما اعدّت له.
وحيث أنهى مقاول الطريق عمله وتمّ استلام المنشأة من لدن وزارة التجهيز ثم اتمام خلاصه وتحويل قيمة الصفقة اليه.
وحيث بعد مرور فترة وجيزة من الزمن، صادف ان تعرّضت المنطقة لأمطار غزيرة نسبيا لكن لم يتجاوز منسوبها المنسوب السنوي العادي إلاّ بنسبة قليلة.
وحيث فضحت هذه الظروف ما حفّ بانجاز الصفقة من غشّ من ذلك جرف المياه لجانب كبير من تربة الطريق واسفلت المعبّد، وتحطيم جسور المنشأة عليه، وتكسّر الواقيات الترابية الجانبية، وغير ذلك من المظاهر التّي كشفت ما ارتكبه المقاول من غشّ وفضحت عن شبهة تواطؤ بينه وبين موظفي الادارة من الوزير المكلف حتّى الاعوان الفنيين وخاصة من تولّى الامضاء على محضر المعاينة والاستلام.
وحث يشكّل ذلك اعمالا مجرّمة وفق أحكام المجلّة الجزائية والنصوص المكملة لها، بما يفترض اجراء بحث في الغرض لكشف كلّ تلك الجرائم وتحديد مرتكبيها تمهيدا لمحاكمتهم، وغرم ما لحق الدولة والاشخاص والفلاحين خاصّة وكذلك مستعملي الطريق ومن تعطّلت مصالحهم من جراء ذلك من خسارة الارواح والأموال.
وحيث اتماما لاجراءات التشكّي ومتابعة القضية، وتسهيلا للإجراءات ولضمان نجاعتها فإنّنا نسند بموجب هذا الشكاية وبإمضاءاتنا اسفله توكيلا للسيّد ………………… لإيداع الشكاية ومتابعة مآلها والتكلّم باسمنا بخصوصها سواء لديكم او لدى الضابطة العدلية والتحقيق وجميع الجهات القضائية الادارية.
لــــذا فالملتمس من الجناب الإذن بفتح بحث في الغرض والقيام اثناءه بأعمال الاختبار والفحوصات الفنيّة للطريق والجسور المقامة عليه، ثمّ إحالة المشتكى بهم وكلّ من سيكشف عنه البحث من أشخاص من أجل ما سيظهر من جرائم