قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ قليل برفض المطلب بخصوص القضية الاستعجالية من ساعة إلى أخرى التي تقدّمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لطلب إيقاف أشغال الجلسة العامة المزمع انعقادها غدا الأربعاء لمجلس النواب ،حسب ما أفادت به “موزاييك أف أم”.
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب عقد ،أمس الاثنين، اجتماعا افتراضيا وقرر عقدجلسة عامة الأربعاء 30 مارس الجاري للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية السارية منذ 25جويليةالماضي بقرار من الرئيس قيس سعيد.
كما تقرر عقد جلسة عامة السبت 2 أفريل 2022 للنظر في “الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة ومساهمة البرلمان من أجل انقاذ تونس”
و أفاد مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام ماهر مذيوب بأن القرار اتخذ بعد اطلاع أعضاء المكتب برئاسة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على مطلب كتابي مقدم من 30 نائبا.
و اعتبر الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي،أمس الاثنين، أن هذه القرارات انقلابية قائلا””يلجأون إلى المحاولات البائسة التي لا قيمة لها… محاولات انقلابية. هناك دولة وهناك قانون وهناك سيادة في الداخل وفي الخارج. من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها او ان يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم. قرار الجلسة العامة قرار خيالي”.