قدم الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وممثل عن الشخصيات الوطنية، اليوم الخميس، للنيابة العمومية، شكوى ضد كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن العمومي وكل من سيكشف عنه البحث، للإعلام بجرائم وطلب فتح بحث فيها.
وجاء في بلاغ إعلامي لهذه الأحزاب، نشرته مساء الخميس، أن تقديم الشكوى جاء على إثر الأحداث التي جدت يوم 14 جانفي الجاري، “واستعمال أعوان الأمن للعنف المفرط لتفريق المتظاهرات والمتظاهرين احتفالا بعيد الثورة، وإيقاف البعض تنفيذا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية، في مخالفة صريحة للدستور والقانون”.
