طالب النائب عن حركة النهضة نورالدين البحيري في مداخلة له خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب مخصصة للحوار مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء بفتح تحقيق ضد حزب الدستوري الحر على خلفية تلقّيه أموالا من حسابات بنكية من الخارج وهو ما لم تنفه عبير موسي و دعت خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 5 نوفمبر 2020 لجان التحاليل المالية بالبنك المركزي إلى فتح تحقيق في الغرض ،زاعمة أن تلك الأموال تم تحويلها دون علمها .
يذكر أن المحامي سمير بن عمر أفاد عبر صفحته بموقع “فيسبوك” السبت 7 نوفمبر 2020 بأنه قام برفع دعوى قضائية ضد عبير موسي مستندا على جملة من الحجج والمؤيدات التي أثبتت تورطها مع بعض الأجهزة الأجنبية وتلقيها بعض التمويلات المشبوهة باعترافات موثقة من قبل قيادات مستقيلة من الحزب .
كما اوضح بن عمر في تصريح صحفي اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 أن تصريحات عبير موسي خلال جلسة الاستماع لمحافظ البنك المركزي ” سخيفة جدا ” وسعت من خلالها إلى التنصل من المسؤولية واستغباء الشعب التونسي بعد أن قالت بأنها لا تعرف مصدر الأموال المودعة بحساب الحزب الدستوري الحر وأن التحويلات تمت رغما عن إرادتها ، في حين أنه لا يمكن قبول أية أموال إلا بعد اجراءات مالية وقانونية معقّدة تستوجب المرور عبر البنك المركزي ثم امضاء صاحب الحساب على وثيقة لتلقي تلك الأموال.
وتساءل بن عمر : لماذا لم تتقدم عبير موسي بقضية في الغرض إذا كانت لا تعلم مصدر تلك الأموال باعتبار أنه ليس لها علاقة بها ؟ ولماذا طالبت من محافظ البنك المركزي أن يرفع شكايات ضد من ضخوا حساب حزبها بالأموال ؟؟ معتبرا أن تصريحاتها محاولة للتنصل وفضيحة وستحاسب عليها وفق القانون .
يذكر أن القيادي المستقيل من الحزب الدستوري الحر توفيق المرودي أكد في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم” أن حزب عبير موسي يتلقى أموالا مشبوهة من جهات خارجية وبوقوف أجهزة مخابرات وراء الحزب.
