تقدم النائب بمجلس نواب الشعب، ماهر مذيوب، ببلاغ إلى الهيئة العليا لمقاومة الفساد ضد وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية و كل من يثبت تورطه معها في شبهة فساد وذلك بعد تواصل صرف رواتب و أجور موظفي و أعوان عدد من المؤسسات رغم إغلاقها.
والفصل 75 من القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5اوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوان والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية والشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات العمومية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، تم بمقتضى الأحكام التشريعية المنصوص عليها بالمربع أعلاه، ربط استحقاق أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية للمرتب أو الأجر بواجب انجاز العمل.
وأوضح مذيوب أنّه تقدم ببلاغ للهيئة العلية لمقاومة الفساد قصد التحري في شبهة فساد من قبل سهام البوغديري نمصية، وكل من تورط معها نزولا أو صعودا في المسؤولية، بإذنها بوصفها وزير للمالية صرف رواتب وأجور موظفي وأعوان المؤسسات التالية رغم إغلاقها:
مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية بالرغم من استمرار غلقه منذ 25 جويلية 2021 ومنع الموظفين والعملة من مباشرة أعمالهم إلى تاريخ تقديم هذا البلاغ.
المتحف الوطني بباردو بالرغم من استمرار غلقه منذ 25 جويلية 2021 ومنع الموظفين والعملة من مباشرة أعمالهم إلى تاريخ تقديم هذا البلاغ.
الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالرغم من استمرار غلقها منذ 08 اوت 2021 ومنع الموظفين والعملة من مباشرة أعمالهم إلى تاريخ تقديم هذا البلاغ.