اتخذت اللّجنة الجهويّة لتوزيع الاعلاف، التي انعقدت أمس الاثنين 8 مارس 2021 بمقر ولاية صفاقس، جملة من القرارات وذلك لتلافي الاضطراب الذي تشهده مختلف معتمديات الجهة في مسالك توزيع مادتي الشعير والسداري، والنقص الفادح في كمية الاعلاف التي تصل الى الفلاحين، مما تسبب في موجة من الغضب والاحتجاجات في صفوف الفلاحين والمربين.
أفاد والي صفاقس، أنيس الوسلاتي، في تصريح إعلامي عقب الاجتماع، ان هذه الاجراءات تتمثل أساسا في مراجعة نقاط بيع الاعلاف من خلال تكوين لجنة عن كل معتمدية للتثبت في الاخلالات الحاصلة في مسالك توزيع مادتي الشعير والسداري، ومتابعة الشروط المتوخاة في نقاط البيع، وتسليط العقوبات الردعية على المخالفين من خلال سحب الترخيص لمدة 6 اشهر، وسحب الترخيص نهائيا في حالة العود، فضلا عن مطالبة سلطة الاشراف بالرفع من حصة جهة صفاقس من مادتي السداري والشعير.
من جهته، دعا رئيس النقابة التونسية للفلاحين، فوزي الزياني، الدولة الى ضرورة دعم الاعلاف المركبة كالشعير والسداري العلفي، ومضاعفة حصة جهة صفاقس من هاتين المادتين العلفيتين، من أجل تمكين الفلاح المربي من مقاومة غلاء الاعلاف المركبة، وضمان ديمومة قطاع التربية الحيوانية والقطاع الفلاحي عموما، باعتباره جزءا لا يتجزء من السيادة الوطنية، ورافدا من روافد التنمية الاقتصادية وتحقيق السلم الاجتماعي.
وذكر، ان حصة صفاقس من مادة الشعير العلفي تقدر حاليا بحوالي 5،500 طن، اما حصتها من مادة السداري العلفي فهي تقدر ما بين 1700 و1800 طن.