قال صندوق النقد الدولي، في بيان أمس السبت 5 مارس 2022، إن العواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية بالغة الخطورة، وسط مستقبل ضبابي وحالة من عدم اليقين السياسي والعسكري.
وذكر الصندوق أن أولى تبعات الأزمة الأوكرانية، حدوث طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية، بما في ذلك القمح وغيره من الحبوب، مما زاد من الضغوط التضخمية.
وسيكون لصدمة الأسعار تأثير على العالم بأسره، وخاصة على الأسر الفقيرة التي يشكل الغذاء والوقود نسبة كبرى من إنفاقها، وفق النقد الدولي.
ورأى أن تصاعد الصراع خلال الفترة المقبلة، يعني أن الضرر الاقتصادي سيكون أكثر تدميرا، وسيكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير جسيم على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية.
وقال الصندوق إن الأزمة الراهنة خلقت صدمة معاكسة على صعيدي التضخم والنشاط الاقتصادي، وسط ضغوط الأسعار المرتفعة بالفعل، وسيكون على السلطات النقدية أن تراقب بعناية أثر ارتفاع الأسعار الدولية على التضخم المحلي.
ومن ناحية أخرى، سيكون على سياسة المالية العامة دعم الأسر الأشد ضعفا، للمساعدة على تعويض الزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة.
وأضاف البيان أن الخسائر الاقتصادية في أوكرانيا جسيمة بالفعل، فالموانئ والمطارات مغلقة من جراء الأضرار التي لحقت بها، وكثير من الطرق إما تضررت أو دمرت.
وفي حين أنه من الصعب للغاية تقدير الاحتياجات التمويلية على وجه الدقة في المرحلة الراهنة، فقد بات واضحا بالفعل أن أوكرانيا ستتكبد تكلفة باهظة للتعافي وإعادة الإعمار، بحسب البيان.
وطلبت أوكرانيا الحصول من الصندوق على تمويل طارئ قدره 1.4 مليار دولار، في إطار أداة التمويل السريع.
ويتوقع خبراء الصندوق تقديم الطلب إلى المجلس التنفيذي للنظر فيه مطلع الأسبوع القادم.
وكالات