قال رئیس البعثة التي یقودھا فریق صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات سنة 2020 ،كریس جیریغات، إن تونس بحاجة إلى توجه اقتصادي جدید یختلف عن التوجه الذي تم اعتماده خلال العقد الماضي.
وأضاف جیریغات، خلال ندوة صحفیة، عبر الإنترنت بشأن ھذه المھمة، “نشدد على الحاجة إلى توجه اقتصادي جدید لتنفیذ الإصلاحات بنجاح وتحسین الحوكمة”.
وأكد المسؤول أن صندوق النقد الدولي والسلطات التونسیة یتفقان على أن مستقبل تونس الاقتصادي سیرتكز على اعتماد خطة إصلاح طموحة، “خطة إصلاحیة تدیر دفة الاقتصاد نحو منحى جدید”.
كما أنه من الضروري أن تكون السلطات التونسیة ھي الطرف المتكفل بإرساء ھذه الخطة الإصلاحیة الطموحة، ولكي تحظى ھذه الخطة بقبول المجتمع التونسي وشركاء التنمیة الدولیین ، سیكون من المھم إیصال ھذه الخطة إلى التونسیین وإشراكھم في حوار وطني”، وفق المتحدث.
وأكّد المسؤول أنه “لا یمكن استكمال الإصلاحات الصعبة إلا إذا أدرك الجمیع كیفیة استفادة المجتمع منھا، من حیث ضمان حمایة اجتماعیة، ونمو أكثر شمولا، والتخفیض من نسب الفقر، وإن كان من الصعب تحمل كلفة ھذا التعدیل على المدى القصیر”.
ویمكن لھذا التصور أن یتخذ شكل “میثاق اجتماعي “، ومن الناحیة العملیة فھذا یعني أن الجمیع یوافق على مقاربة خطة الإصلاح بالانفتاح اللازم، وأن” یغلّب الأفراد المصلحة الجماعیة في إطار توجه اقتصادي أكثر نجاعة مع ضمان حمایة اجتماعیة أفضل ونمو أكثر شمولا، فضلا عن عدد أكبر من الوظائف قصد بغیة الوصول إلى وضع أكثر ازدھار”.
وفي إشارة إلى التحدیات الآنیة التي تواجھ البلاد، لفت المسؤول إلى أن الأمر یتعلق بتحدیین إثنین، أولھما إنقاذ الأرواح والحفاظ على الظروف المعیشیة للتخفیف من تأثیر الأزمة على الناس المعرضین للخطر إلى حین زوال الوباء، قائلا إن السلطات یمكن أن تقدم حافزا اقتصادیا یرفع من عدد الوظائف، من .خلال خلق حیز مالي للاستثمار في الصحة والتعلیم والبنیة التحتیة.
أما بالنسبة إلى التحدي الثاني ، فھو یتضمن إعادة المالیة العمومیة إلى مسارھا الصحیح نحو أفق الاستدامة، لا سیما فیما یتعلق بعجز المیزانیة ومستوى الدین الذي ینبغي أن یتطور نحو معدلات أكثر استدامة.
وذكر جیریغات بالتوصیات الرئیسیة للبعثة والتي تشمل تعزیز الحمایة الاجتماعیة وزیادة الاستثمارات العامة (لا سیما في الصحة والتعلیم والبنیة التحتیة) لدعم النمو وخلق فرص العمل ، وتعزیز المبادرات واستثمارات القطاع الخاص باعتبارھما محركین رئیسیین لاحداث فرص عمل جیدة وتحقیق النمو، وإصلاح المؤسسات العمومیة، علاوة على تقلیص عجز الموازنة لاستعادة استدامة المالیة العمومیة على المدى المتوسط.
وبالنسبة إلى البنك المركزي التونسي من المھم أن یعمل على تحقیق نسب تضخّم منخفضة ومستقرة، كون التضخم، كما الضریبة، یؤثر بشكل خاص على الطبقة الفقیرة.
وأوصى صندوق النقد الدولي، بأن یتجنب البنك المركزي التونسي أي تمویل نقدي لعجز المیزانیة والسماح لسعر الصرف بالتكیف مع تطورات السوق، ومواصلة مراقبة القطاع المالي عن كثب لاكتشاف أي علامات سلبیة قد تحصل على مستوى المقترضین والدیون المشبوھة.
كما أوصت مؤسسة النقد الدولیة السلطات التونسیة بمضاعفة جھودھا للنھوض بالحوكمة الرشیدة والشفافیة ومحاربة الفساد ویخلص إلى أن “إحراز تقدم في ھذه المجالات سیرسي الثقة في القطاع العام ویحد من إھدر الموارد المالیة ویجذب الاستثمار وبالتالي سیدعم النمو ویخلق فرص العمل”.
(وات)