حث صندوق النقد الدولي تونس على ضبط كتلة الأجور ودعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة محذرا من أن العجز في الميزانية قد يرتفع الى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6%، لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.
ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2%، متوقع في 2020.
وحث صندوق النقد الدولي السلطات المالية على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة، لأنها تخاطر بعكس المكاسب التي تحققت في فترة خفض التضخم، مما قد يضعف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية.
ويتفق خبراء الصندوق والسلطات التونسية على أن تونس تواجه تحديا مزدوجا في الوقت الراهن يتمثل في ضرورة إنقاذ الأرواح و الحفاظ قدر الإمكان على الظروف المعيشية إلى أن تنحسر الجائحة، مع البدء في إعادة اختلالات المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية إلى مسار مستدام. ومن ثم، فمن الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، مع السيطرة على كتلة الاجور، و على دعم الطاقة الغير موجهة إلى المستحقين، والتحويلات إلى المؤسسات العمومية. وتهدف ميزانية 2021 إلى تحقيق هذا التوازن.
حيث يُتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 6,6% من إجمالي الناتج المحلي. غير أن هذا الأمر يتطلب إجراءات محددة للوصول لهذا الهدف، وما لم يتم اتخاذها فسوف يرتفع العجز، حسب توقعات خبراء الصندوق، إلى أكثر من 9% من إجمالي الناتج المحلي.