أوضح القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب في تصريح لإذاعة “موزاييك” اليوم الثلاثاء أن أزمة تعطيل أداء اليمين للوزراء الجدد هي أزمة سياسية بالأساس وليست قانونية.
وأضاف أنّ هناك صراعا وأزمة تستدعي التوجّه إلى المؤسسة الدستورية التي يمكن الاحتكام بها، وهي المحكمة الدستورية، موضحا أنّ المحكمة الإدارية ليست مختصة في هذا المجال.
وأكّد أنّ المحكمة الإدارية لها الشرعية في تقديم رأيها وهو غير ملزم، ولكن في حال عدم اقرار المحكمة اختصاصها، يجب على المشيشي أن يستقيل، وإذا كان ردّ المحكمة لصالح رئيس الجمهورية كذلك على رئيس الحكومة أن يستقيل، أمّا إذا كان الردّ لصالح رئيس الحكومة فيجب على رئيس الجمهورية القبول باستقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه.
واعتبر أنّ القبول من قبل رئيس الحكومة أو التراجع جزئيا أو كليّا يعدّ انقلابا على الدستور، لأنّ رئيس الجمهورية سيصبح فوق السلطة القضائية والتشريعية وفوق رئاسة الحكومة، وفق قوله.
وعن رفض رئيس الجمهورية دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين، قال أحمد صواب “في حوار له بتاريخ نوفمبر 2018 حول مسألة أداء وزراء يوسف الشاهد المشيشي أمام الرئيس السابق محمد الباجي قائد السبسي، اعتبر قيس سعيد، عندما كان أستاذ قانون أنّ السبسي إن لم يفعل الباجي يكون قد خارق الدستور..”.
وفي السياق ذاته، كشف صواب أنّ حركة النهضة وحزامه البرلماني يمكنها سحب الثقة من رئيس الحكومة هشام المشيشي، معتبرا أنّ الأزمة الحاصلة هي حرب بين حركة النهضة وقيس سعيد، وفق تعبيره.