قال القاضى السابق بالمحكمة الاداريةأحمد الصواب ، الخميس 11 فيفري 2021، عبر تصريح له باذاعتي ” موزاييك ” و “اكسبراس أف أم” إن ردّ المحكمة الادارية على استشارة رئيس الحكومة هشام المشيشي بخصوص التحوير الوزاري واليمين الدستورية غير منتظر و مخجل ومفاجئ.
و أضاف صواب ان الرد فيه نكران للاختصاص وقراءة غير صائبة للفصل 101 من الدستور موضحا أن الدستور يفرض على القضاء حتى كمحكمة ادارية، خاصة في ظل غياب محكمة دستورية ضمان علوية الدستور .
واضاف الصواب أن المحكمة الادارية كانت دائما تتحلى بالجرأة وسبق لها مراقبة دستورية القوانين.
وأوضح الصواب أنه إذا خضع رئيس الحكومة هشام المشيشي لرأي قيس سعيد فان ذلك يعتبر انقلاب على الدستور ، مضيفاً بأنه على سعيد والحزام السياسي وخاصة النهضة تحمل مسؤلياتهم.
واعتبر الصواب في تصريحه بإذاعة “اكبراس أف أم” ان الحل أمام رئيس الحكومة إما تحوير وسط التحوير الوزاري وفي ذلك بعد عن الدستور واما يستقيل لتجنب كارثة على البلاد بسبب هذه الازمة.