ليكن واضحا: ندعم قوى الامن والجيش الوطني بلا اي تردد.. لكن لا يمكن تبرير اي تجاوزات ضد القانون خاصة من قبل من هو مكلف بحماية القانون … تهديد بعض النقابات الامنية لمسار الانتقال الديمقراطي من خلال تجاوز القانون واستهداف مؤسسات الدولة امر مرفوض… ما حصل الامس في مدينة القيروان من استيلاء من قبل نقابة امنية محلية على المقر الفرعي للهيئة المستقلة للانتخابات رغم اعتراض رئيس الهيئة شفيق صرصار واعضاءالهيئة الفرعية السابقة والاعتداء على احد عضوات الهيئة خط احمر..
الان هناك حصيلة واضحة من تجاوزات بعض النقابات وبعض الجمعيات التي تتكلم زورا باسم النقابات (في حين هي جمعيات وتضم مطرودين من عملهم بما فيهم متعاونين مع النظام السابق)… اخطر التجاوزات هو تهديد العمليات الامنية المقاومة للارهاب من خلال افشاء معلومات سرية حول تحرك قوى الامن والجيش الوطني عبر وسائل الاعلام… وهنا اتحدث عن معطى وليس تحليلا….
حسب القانون نقابات الامن لا يمكن ان تصرح الا بما يتعلق بنشاطها النقابي… استهداف موكب الثلاث روؤساء في العوينة.. تصريحات تهديد الدولة ومؤسساتها من قبل بعض قيادييها اخر جويلية واوت… استهداف مقرات الهيئة المستقلة للانتخابات هو تجسيم عملي لمنطق نسمعه في الكواليس من قبل البعض: الديمقراطية لا تحمي تونس، ما يحميها فقط امن حازم… وبالتالي نحتاج لدكتاتورية من النوع المصري (شخص “منقذ” يصنع المعجزات يحكم بقبضة حديدية بما في ذلك اعدام معارضيه بالرصاص في الشوارع تحت عنوان انهم قوى ارهابية)…. لا يمكن لاحد ان يخيرنا بين الخيارين الفاشلين بامتياز: الارهاب أوالدكتاتورية من اجل مقاومة الارهاب (خاصة ان الدكتاتورية من العوامل المحفزة على الارهاب، عدى عن أنها ارهاب دولة في ذاتها).. الشعب التونسي كان رحيما ولم يقم باي عمليات انتقام من الة بوليسية كان يستهدف بها بن علي خصومه والشعب… من المهم ان نتذكر ان امنيين شرفاء شاركوا مشاركة حاسمة في الثورة من خلال ايقاف عائلة المخلوع واشياء اخرى… منحت الثورة هذا القطاع حق النشاط النقابي (غير المتوفر حتى في بعض الدول الديمقراطية مثل الولايات المتحدة الامريكية)… للتذكير القطاع الامني من بين القطاعات الاكثر استفادة من الثورة من حيث الزيادات في الاجور والمنح او من حيث الحقوق النقابية… للعلم الجيش الوطني وهو الاكثر استنزافا منذ الثورة ليس فيه نقابات.. يقوم بواجبه الوطني في صمت لكن بنجاعة…
طارق الكحلاوي