قدمت دراسة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول “ميزانية 2022 ” جملة من مقترحات الاصلاحات التي يمكن انجازها ضمن خطة شاملة على مدى الــ 4 سنوات القادمة.
و حسب إذاعة “اكسبراس أف أم” تتمثل الاقتراحات التي استعرضها المنتدى اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، خلال ندوة صحفية بالعاصمة بعنوان “ميزانية 2022 رهينة صندوق النقد الدولي.. حول أسباب تخوف الرأي العام التونسي اللجوء مجددا إلى الصندوق”، في ضرورة ضبط خطة إعادة انتشار الموظفين أفقيا وضبط خطة تكوين ورسكلة وإعادة تأهيل وإرساء ثقافة التكوين مدى الحياة وذلك وفقا للآفاق المهنية.
كما تتضمن مقترحات الإصلاحات، إرساء نظام حوكمة جديد قائم على ضمان الحقوق مقابل القيام بالواجبات وإرساء علاقة تعاقدية بين السلط الإدارية ومختلف الأطراف الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تعميم الرقمنة.
كما دعا المنتدى في مخرجات الدراسة إلى تعزيز دور محكمة المحاسبات وإرساء قواعد واضحة للفصل بين الإداري والسياسي وتعزيز قدرة الإدارة على التخطيط الاستراتيجي واستباق الأحداث وضبط التوقعات بأكثر موضوعية.
و وفق إذاعة “اكسبراس أف أم” ،دعا معد هذه الدراسة عبد الجليل البدوي، إلى ضرورة التسريع في إعداد برامج إصلاحات وطنية “تنطلق من حاجيات البلاد و تمر عبر طموحات التونسيين في تحقيق التنمية وتأخذ في الاعتبار الجانب الاجتماعي” حسب تقديره.
وأبرز البدوي أن الهاجس الوحيد لهذا الصندوق هو تحسين التوازنات المالية الكلية وتسديد الديون الخارجية واسترجاع القروض الأجنبية معتمدا في ذلك على الضغط على النفقات دون أن يركز على تطوير الموارد العمومية.
وأشار البدوي إلى أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليس ضد اللجوء عند الحاجة إلى صندوق النقد الدولي وإنما يجب العمل قبل ذلك على تعبئة الموارد الداخلية بهدف “تطعيم”الميزانية.
وأوضح أنه وبعد هذه التعبئة يمكن الذهاب إلى الصندوق أو إلى أي جهة أجنبية أخرى وطلب أقل موارد وبالتالي ضمان عدم فرض أي شروط مجحفة.