اعتبر الحقوقي والمحامي عبد الرؤوف العيادي، في تصريح لموقع “العربي الجديد”، أن “القضاء هو الحصن الأخير الذي يبحث رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن اقتحامه وإسقاطه، وبذلك يستكمل الانقلاب أركان منظومة الاستبداد ويضع يده على كامل مفاصل الدولة”،وفق قوله.
وأوضح العيادي أن سعيّد “يعتبر نفسه الدولة ولا يؤمن باستقلالية السلطات والفصل بينها، وخطابه حول دولة القضاة التي يجب أن يكونوا قضاة الدولة يقصد به قضاة خاضعين له ولسلطته ليصفي بهم خصومه ومنافسيه”.
ولفت إلى أن “معركة استقلالية القضاء ليست معركة القضاة وحدهم، بل هي معركة جميع التونسيين، للحيلولة دون تحقيق حلمه الشخصي في التربع على كل السلطات”.
يذكر أن رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان مراد المسعودي أكد أن الرئيس قيس سعيّد يريد من القضاة إصدار أحكام ضد أشخاص دون توفر أدلة كافية لإدانتهم، قائلا إنه “في ظل رفض القضاة لذلك، أصدر الرئيس أوامر بوضع بعض الأشخاص تحت الإقامة الجبرية”.
وعن قضية النائب ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، كشف القاضي المسعودي،في تصريح لموقع “عربي 21” أن رئيس البلاد طلب من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نائب رئيس حركة النهضة، إلا أن وكيل الجمهورية رفض ذلك لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانة البحيري.
وأضاف: “بعد وكيل الجمهورية، توجه رئيس البلاد إلى الوكيل العام بالمحكمة الذي رفض بدوره إيقاف شخص دون إدانة”.
وتابع بأنه “بعد اختطاف البحيري والتوجه به إلى بنزرت، تواصل سعيّد مع وكيل الجمهورية بمحكمة الولاية من أجل إيقاف البحيري، وهو ما رفضه القاضي، ما دفع الرئيس إلى الاستنجاد بوزير داخليته لإصدار قرار في الإقامة الجبرية، في تجاوز للقضاء، وإجراء لا يحدث حتى في الدول المتخلفة”.