أفاد عبد السلام العباسي، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق في حكومة هشام المشيشي، بأن السعودية رفضت طلب تونس الحصول على قرض لسد عجز النقد الأجنبي الذي تعاني منه البلاد.
و أوضح العباسي ،في تصريحات لموقع”عربي 21″، أن البلدان التي يمكن لتونس الاقتراض منها تشترط توفر اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمويلها، ومن بينها دول شقيقة مثل السعودية التي تفرض وجود اتفاق للحصول على هذه التمويلات.
وأكد أن غياب التمويلات بالعملة الصعبة خلال الشهر القادم وإلى نهاية السنة سيؤدي إلى استنزاف مخزون الدولة من العملة الصعبة الذي سيكون له تأثير على قيمة الدينار وعلى الميزانية وعلى الاقتصاد خاصة عبر التضخم، وهو ما سيؤثر سلبا على القدرة الاستهلاكية للمواطنين”.
وقال العباسي إن “الإشكال الرئيسي بالنسبة إلى الدولة في الوقت الراهن يتعلق بالنفقات من العملة الصعبة، لأنها لن تكون قادرة على إيجاد تمويلات بالعملة الصعبة قبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
و أكد العباسي أن تونس لن تكون قادرة على الخروج للأسواق الخارجية للاقتراض قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأوضح أنه كلما تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي زادت الوضعية تعقيدا وسيكون له تأثيرات اجتماعية كبيرة على التونسيين، مؤكدا ضرورة التسريع في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت بما من شأنه توقيف نزيف العملة الصعبة.
ولفت العباسي إلى أن هذه المفاوضات تفرض في جانب كبير منها توفر توافق سياسي بين جميع الأطراف ما سيمكن من تحقيق تقدم.
وأضاف: “حكومة المشيشي كانت لها محادثات كبرى مع صندوق النقد الدولي قبل 25 جويلية وكان هناك اتفاق مبرمج يوم 30 سبتمبر 2021، لكن المحادثات توقفت باعلان الاجراءات الاستثنائية، ولم نتحصل على اتفاق وبالتالي فإننا لم نتحصل على تمويلات لميزانية 2021 وكذلك 2022 وهو ما تسبب في تراجع الترقيم السيادي لتونس وفي تصنيف أربعة بنوك تونسية”.
وتابع: “توقفت بعض المساعدات والقروض الموجهة لتونس مثل القسط الثاني من قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون يورو والهبة الأمريكة التي كان من المبرمج الاتفاق عليها في آوت2021.
يذكر أن العباسي كان قد كشف ،أمس الأربعاء في تصريح أدلى به لإذاعة “شمس أف أم”، أن الرئيس قيس سعيد رفض التوقيع على برنامج إنعاش اقتصادي تم تقديمه للبرلمان بحجة أنه يضم إجراءات تشجع على الفساد.
و أوضح العباسي أن برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي رفض سعيد التوقيع عليه أدرج في قانون المالية 2022 بعدقيام سعيد بانقلابه في 25 جويلية .