إعتبر وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، أن مايحصل اليوم أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو عمل مليشيات بامتياز و بلطجة و ليس له أي مبرر سياسي و لا أخلاقي فضلا عن القانوني.
وقد أكد عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوم اليوم الإربعاء 10 مارس، أن “هذا الفرع ينشط تحت سلطة القانون التونسي و البلاد تعج بفروع لمنظمات دولية و هذا طبيعي لها حقوقها و واجباتها بالقانون”.
وأضاف المكي، “يمكن أن تختلف فكريا مع هذه المنظمة و لكن عليك احترام حقها القانوني و محاسبتها بالقانون”، ولفت المكي إلى أن الحزب الدستوري الحر رفع قضية بالاتحاد العالمي الى القضاء والقضاء رفض طلبه.
و أشار المكي إلى أن عدم احترام قرار القضاء من طرف هذا الحزب و تنظيمه اعتصامات لإرغام الدولة على التصرف ضد الاتحاد من خارج القانون يكشف عن المشروع الخطير الذي يتبنونه و هو اجبار اجهزة الدولة على تنفيذ أوامرهم السياسية حتى و إن كانت مخالفة للقانون.
وأوضح “إن هذا الحزب المليشيا لو كان بين يديه الحكم فإنه سيصدر أوامر الى الأجهزة الأمنية و الى السلطة القضائية و سيعاقب بالنقلة و الفصل و المضايقات كل من لا ينفذ أوامره مما يؤذن بالقضاء على سلطة القانون و تفكيك الدولة”، وفق قوله.
و إعتبر القيادي في حركة النهضة أن الوقوف ضد ما يفعله حزب الدستوري الحر ضد فرع اتحاد العلماء هو وقوف مع الحريات و مع القانون، وأنه على السلطة أن تفرض احترام القانون، مضيفا ” يجب عدم فقدان البوصلة بإعطائهم فرصة تدمير الحريات و حق النشاط في الاحزاب والجمعيات وتدمير سلطة القانون والدولة تحت وطأة المناكفات السياسية”، حسب قوله.
وتابع المكي في ذات التدوينة، أن الحزب الحر الدستوري لا يخفي ارتباطه بالتجمع و هو ما يضعه تحت طائلة الحكم القضائي بحل التجمع، مضيفا” لو حاولنا تصنيف هذا الحزب ضمن أطياف التجمع المنحل لوجدناه يمثل جانب المليشيا في التجمع التي لها تاريخ أسود مع التونسيين و لا غرابة فرئيسة هذا الحزب معروفة بأعمالها الميليشياوية ضد زملائها المحامين قبل الثورة”، حسب تعبيره.