نشر القيادي في حركة النهضة ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي تدوينة بعلى صفحته بموقع “فيسبوك ” الإثنين 12 أكتوبر 2020 للرد على ادعاءات محمد عبو في حصة “وحش الشاشة ” هذا نصها:
لأن التيار الديمقراطي لا يختزل في السيد محمد عبو، وهو الآن مستقبل ولا يمثل التيار رسميا، كما لا يُختَزل أي حزب في رئيسه، فإني سأبقى أدافع عن علاقات استراتيجية مع الأحزاب الجادة التي تحمل فكرة ورؤية والتي لها قابلية الإستمرار ومن بينها التيار الديمقراطي وحركة الشعب والوطن وحزب العمال والجمهوري وغيرهم وحتى الشخصيات المستقلة النزيهة والجادة.
هذا الموقف مبدئي من أجل مصلحة البلاد والإنتقال الديمقراطي ومن أجل تشكيل جبهة لمقاومة الفساد وإنجاز الإصلاح والتنمية وهي وعود لم تتحقق نتيجة تشتت القوى السياسية الجادة في مقابل تكتل اللوبيات لحماية مصالحها وهي لوبيات قادرة على التخطيط والفعل بما في ذلك إسقاط الحكومات واختراق الأحزاب.
هذا الموقف يقتضي من كل الأحزاب سياسة تقارب نشيطة وتعاون وتدافع وتبادل النصائح وتطوير لعلاقات تقوم على الصدق والإحترام ولكن للأسف الوضع ليس على هذا الحال.
وبما أن موقفي مبدئي فإنه لا يتغير بظهور إساءات من هذا المسؤول الحزبي أو ذاك لكن هذا لا يعني عدم الرد عليها دفاعا على سلامة الحياة السياسية وانتصارا للحقيقة وإنارة للرأي العام .
إن ما قاله السيد محمد عبو حول حركة النهضة، يفتقد للمصداقية نتيجة المبالغة ونفَس الاستهداف العام والشامل، خاصة أنه ذكر هذا الكلام منذ ما لا يقل عن السنتين على الأقل فكيف لم يقنع القضاء بصدق كلامه أو ينشر المعطيات للرأي العام ولا يكتفي بترديد الإتهامات ضمن الصراع السياسي؟ هذا الكلام أساء للحياة السياسية كثيرا ويجب أن ينتهي بأن يثبت ما يدعيه بالقانون أو يعتذر لأبناء النهضة.
أما من ناحية النهضة فعلى القيادة التنفيذية أن تعطي الملف ما يستحق من المعالجة القانونية وأن تثبت للرأي العام براءتها وأن تُخرج الموضوع من التجاذب السياسي إلى التحقيق القانوني.
من ناحية أخرى فإن من واجب الحكومة التأكد من سلامة الحياة الحزبية والتزامها بالقانون ومستلزمات الأمن القومي ولكن على قدم المساواة وفي إطار الشفافية. ولكن ما ذكره السيد محمد عبو بدى كأنه استغلال لمنصبه الحكومي لٱستهداف حركة النهضة لا غير وهذا خطأ جسيم سياسيا وقانونيا وأخلاقيا.
لقد كنت خلال الندوات التي عقدتها الحكومة وخلال المجالس الوزارية أطالب برؤية سياسية خاصة بالحكومة في مقاومة الفساد، الأهداف والوسائل والخطة الاتصالية و و…، حتى تكون فعالة وعادلة وشفافة، وليس كأنها استهداف لطرف لحساب طرف آخر ومن ضمن الملفات التي أحرص عليها سلامة الحياة الحزبية قانونيا وأخلاقيا وأمنيا، لأن هذه الأحزاب هي التي ستقود الدولة وفي اختلال أوضاعها اختلال لأوضاع الدولة، ولكن بطريقة سليمة وليس بطريقة تشوبها شوائب التوظيف السياسي.
لقد صعّد السيد محمد عبو الخطاب في هذا الموضوع إلى درجة لم يعد ينفع فيها الا تحكيم القانون راحة له ولحركة النهضة ولعل المواطنين قد لاحظوا ذلك واستنتجوا ذلك.
وزراء النهضة غادروا برؤوس مرفوعة ودون ضجيج ليثبتوا أن غايتهم ليست المنصب بل خدمة البلاد، ولقد كان ذلك القرار ضربة قوية لمصالح البلاد ليس له من مبرر سوى رد الفعل.
أملي أن تستخلص كل الأطراف السياسية الدروس والعبرة مما مضى من أجل انطلاقة جديدة لحياتنا السياسية نعيد فيه نبل الإلتزام السياسي وننجز آمال الناس.
