أكدت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”على ضرورة مراجعة مسار الاستفتاء المقرر إجراءه في 25 جويلية القادم، من الناحية القانونية و الإدارية والزمنية وتحقيق الضمانات الكفيلة بإحترام كل المبادئ الديمقراطية للعملية الانتخابية عموما ولحسن استعمال آلية الاستفتاء.
وأعربت “عتيد” ، في بيان اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022، عن مخاوفها مما وصفته بالمخاطر التي تحيط بالمسار الانتخابي المعلن للاستفتاء مؤكدة على ضرورة “تلافي ما يمكن أن يمسّ من نزاهة وديمقراطية إجراءاته أو مخاطر تطويعه أو تحويله من استفتاء على قوانين الى استفتاء سياسي مشخصن”.
وفي شرحها لأسباب توصيتها قالت “عتيد” أن أمر دعوة الناخبين يجب أن يصدر في حال التمسك بموعد 25 جويلية في أجل أقصاه يوم 25 ماي 2022 على أن يكون مصحوبا بنشر سؤال أو مضمون الاستفتاء إلا أن احترام ذلك أصبح في قيد الاستحالة، كما أن المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق “بالهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة” ينص على أنها مكلفة بتقديم تقرير نهائي في أجل أقصاه 20 جوان.
وأشارت الى ان هذا المرسوم يؤكد أن مضمون الاستفتاء سيعرض بصفة متأخرة بما يعيق التداول والحوار لدى المواطنين بشأن مضامينه بما سيحد من امكانية مشاركتهم الواعية والتشاركية والديمقراطية ويرفع في مخاطر تطويع إرادتهم أو تحويل مسار الاستفتاء الى حملة مساندة.
ولاحظت الجمعية “تأخيرا كبيرا” في انطلاق المسار الانتخابي للاستفتاء وظهور جملة من الصعوبات بصفة جلية تتعلق خاصة بالإدارة الانتخابية والتي تواجه ضغطا زمنيا كبيرا قد يؤثر وبصفة عميقة على حسن سير الاعداد والتنفيذ بما سيمس من مبادئ نزاهة وديمقراطية الانتخابات مرجحة ان “تعطل المصادقة على مشروع الرزنامة الذي ينتهك بصفة جلية مبدأ الاتاحة من خلال توفير المجال الكافي لتسجيل الناخبين يعد دليلا على الصعوبات الى جانب عدة جوانب لوجستية هامة.
وبخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اشارت “عتيد” أن المرسوم عدد 23 لسنة 2022 المتعلق بها جعلها في وضع أصعب مما كانت عليه نتيجة التنقيحات الجديدة مذكرة بأنها تقدمت سابقا بمقترحات تخص مراجعة القانون عدد 13 لسنة 2012 المنظم لأعمال هذه الهيئة باتجاه مزيد دعم استقلاليتها وحيادها وتمكينها من الآليات القانونية والترتيبية وتمكينها من الضمانات الكفيلة بفرض سلطتها على العملية الانتخابية إلا ان المرسوم الجديد لم يراع ذلك.
وأضافت الجمعية انّ التركيبة الجديدة لمجلس الهيئة تثير جملة من التساؤلات و الملاحظات فيما يتعلّق خصوصا بما وصفته “الغياب التامّ للمرأة الى جانب غياب المعلومة و الشفافية بخصوص الترشحات المقدّمة من قبل المجالس المؤقتة للقضاء الإداري و القضاء المالي و القضاء العدلي و المركز الوطني للإعلامية فضلا عن غياب المعايير فيما يتعلّق بالتعيينات من بين أعضاء الهيئات السابقة، مع ما أثارته الاختيارات من جدل حول حياد واستقلالية الاعضاء مع ما ارتبط بهم من اشكالات سابقة.