قال الخبير التونسي عزالدين سعيدان ،اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، إنه لأول مرة في تاريخ تونس لم يتم مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه من طرف السلطة الشتريعية بإعتبار أن تونس تعيش وضعا استثنائيا.
واعتبر ،في تصريح لإذاعة “شمس أف أم”، أنه لن يكون لتونس هذه السنة قانون مالية وانما أمر مالي سيصدر في الرائد الرسمي.
و أكد سعيدان أن قانون المالية لسنــة 2022 سيكون شبه مستحيل تطبيقه لأن المطلوب هو اضفاء تغيرات كبيرة عليه ,على غرار كتلة الأجور وخوصصة المؤسسات العمومية بالاضافة إلى غياب برنامج وتشخيص موحد،مشيرا إلى أن السيولة في الوقت الحاضر مفقودة تماما لأننا استنفدنا كل قدرات الجهاز البنكي والمالي في تونس.
وأوضح سعيدان أن هناك شبه استحالة للحصول على الموارد الخارجية نظرا إلى عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي , خاصة أن تونس لم تلتزم بتطبيق الاصلاحات الكبرى التي فرضها البنك ،مؤكدا أنه دون الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تتمكن الدولة التونسية من تعبئة أيّ موارد.