عشر سنوات من الثورة: حساب الحقل وحصاد البيدر‬‬‬‬‬‬‬‬

كشفت هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها الختامي أن من حكموا تونس لم يكونوا دائما أوفياء للبلاد وللمصلحة العامة. بل كان التهافت على السلطة من أهم الدوافع التي أدت إلى الانحراف بالسلطة وانتهاج خيارات سياسية غير ملائمة للمصلحة العامة.

وانتجت هذه السياسات احتكار الدولة وتوظيفها لخدمة أهداف الفئة الحاكمة.

واسكتت الأصوات المعارضة بالقمع والتعذيب والقتل. وافرز هذا النمط من الحكم “ماكينة قمعية” ورثت من الاستعمار واستمرت طيلة حكم بورقيبة )بتوظيف نفس العناصر الذين اشتغلوا صلب آلة القمع الفرنسية خاصة في الأمن( وتوسعت واكتسبت أكثر حنكة في القمع خلال حكم بن علي.

1 – السياق التاريخي والدوافع:

كان للنظام الاستبدادي خلال الفترة البورقيبية أو فترة بن علي  منظومة مصممة لإخضاع المجتمع بأكمله، تصنع التهميش الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

الثورة انتصرت في التخلص من دولة اللصوص والبوليس

الأمين البوعزيزي

وهي منظومة ترتكز على شبكة أخطبوطية تمد قبضتها على جميع أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وتتكون من:

• شبكة رقابة أمنية: البوليس السياسي، لجان الأحياء، آلة التعذيب، آلية العقاب الجماعي، الإذلال، الملاحقة الأمنية، سياسة التجويع وقطع الأرزاق.
• شبكة رقابة مهنية: مناظرات مغشوشة، انتدابات وهمية، توظيف حسب الولاء، شعب مهنية…
• شبكة رقابة اقتصادية: منظومة التراخيص والامتيازات للتحكم في باعثي المشاريع والمقاولين، توظيف الهياكل التعديلية لخدمة أغراض سياسية )الجباية…الصناديق الاجتماعية، الخبراء…
• شبكة رقابة مالية: توظيف البنك المركزي والبنوك العمومية لخدمة المقربين وتحويل ديون المقربين إلى ديون عمومية. وتكبيل المواطنين بالقروض المنزلية )السيارة الشعبية، الكمبيوتر الشعبي، التجهيزات المنزلية…(
• الذراع القضائي للسلطة: ضمان ولاء بعض القضاة في المواقع المفصلية(وكالة الجمهورية،عمادة التحقيق، رئاسة المحاكم، الوكالة العامة، التفقدية…)
• شبكة التضليل الاعلامي: كان ولا يزال الإعلام تحت سيطرة المركب المالي الإعلامي والأمني.

1.1 – الفترة البورقيبية:

تأسّس النظام الاستبدادي بعد اختيار المستعمر الجناح البورقيبي شريكا له من بين أجنحة الحركة الوطنية.

لئن كانت الغاية من إلغاء النّظام الملكي وإعلان النّظام الجمهوري أن يتسنّى لجميع المواطنين المشاركة في الحيـاة العـامّة السياسية والاجتماعية والنقابية (…إلخ) ، وأن يتمتّعوا بالحقوق والحرّيات على غرار الانتخاب والترشّح واختيار حكامهم وقياداتهم، وأن يَسُودَ الشّعب بأتمّ معنى الكلمة (وغيرها من أسس تكريس الدّيمقراطية)، فإنّ إرادة الحبيب بورقيبة حالت دون تحقيق ذلك، ولم يكن متاحا طيلة فترة حكمه تركيز أسس الديمقراطية ولا التّعددية الحزبية، ولا تقديم مرشّحين منافسين له ، فضلا عن منح تعديل دستوري عام 1974 الرئيس الراحل الرئاسة مدى الحياة، كما وقع إعدام العديد من معارضيه على رأسهم اليوسفيين (أنصار الزعيم الراحل صالح بن يوسف).

وأظهر شراسة في مواجهة منافسيه السياسيين وأجهز على المؤسسة الزيتونية والمنظمات وعطل الصحف.. الأمر الذي خيّب آمال التونسيين الذين أعْلَوْا الصّوت في وجه المستعمر الفرنسي ليجدوا أنفسهم في قبضة المستبد الدّاخلي.

ثلاثون عاما حكم خلالها بورقيبة (1957/1987) بنظام شكّله على هواه؛ لم يكن يقبل المعارضة، وشهدت سنوات حكمه الأولى صراعا عنيفا مع اليوسفيين (نسبة إلى صالح بن يوسف أحد زعماء الحركة الوطنية، الذي اغتيل في فرانكفورت بألمانيا في أوت 1961، وأكدت الروايات أن بورقيبة ضالع في اغتياله- دعمتها وثائق سرية نشرتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في موفّى 2016- . كما عمد الحبيب بورقيبة إلى تجميد نشاط الحزب الشيوعي، وحاكم المنظمة اليسارية “آفاق”، وحارب فيما بعد الإسلاميين (حركة الاتجاه الإسلامي سابقا وحركة النهضة لاحقا) ونكّل بهم بعد فترة وجيزة من الهدنة استثمرها في حربه على المعارضة اليسارية التي شل فاعليتها، فضلا عن إلغائه الحريات الأساسية وفرضه الرقابة على الإعلام.

بورقيبة لم يَفُته أن يفرض نظام الحزب الواحد واخترق الاتحاد العام التونسي للشغل، وشرعن ذلك بتعديل دستوري في 27 ديسمبر 1974 سمح له برئاسة الدولة مدى الحياة.

بين 1977 و 1987، موجة من التحركات والاضرابات الاجتماعية واجهها النظام البورقيبي بالنيران الحية، لعل أبرزها أحداث ” الخميس الأسود ” ومظاهرات ” 3 جانفي 1984 ” التي اندلعت بسبب ارتفاع سعر الخبز وعرفت بـ”ثورة الخبز”.

1.2 – فترة بن علي: انقلاب ودولة بوليسية:

في 7 نوفمبر 1987 ، استغل زين العابدين بن علي (الوزير الأول آنذاك) وهَن بورقيبة بسبب المرض والشيخوخة، وانقلب على الحكم.

الثورة تتويج نضال دام 23 عاماً

سهام بن سدرين

لم يختلف نظام بن علي عن نظام بورقيبة إلا في مزيد التضييق على الحريات؛ ضيّق الخناق على المعارضة وسجن الاف المعارضين من إسلاميين ويساريين وعذبهم ونكل بهم، ولعلّ ما عرّته هيئة الحقيقة والكرامة في إطار العدالة الانتقالية من حقائق لا يمثل سوى قطرة من محيط .

بدوره، حرص بن علي طيلة فترة حكمه على التضييق على النقابات وإحكام قبضته على الإعلام، ومنع التعددية الحزبية، وسيطر على أنشطة المجتمع المدني ووضع عينا رقيبة على كل دواليب الدولة.

ولعلّ بانفتاح بن علي على الغرب (أوروبا وأمريكا) ودخوله في اتفاقات اقتصادية ومالية معهم، دفعهم إلى غضّ الطرف عن إدارته القمعية، ناهيك عن إجرائه لانتخابات صورّية في كلّ مرة يعاد فيها انتخابه رئيسا للبلاد بـنسب وصلت أحيانا الـ99 بالمائة، وتعديله للدستور ورفع السن القانونية القصوى للترشح للانتخابات الرئاسية إلى 75 عاما بدلا من 70…

علاوة على تفشي الفساد المالي والإداري طيلة فترة حكمه تحت إشراف عائلته وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي..

2 – الثّورة ومرحلة الانتقال الديمقراطي:

أربعة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية العارمة في تونس، التي بدأت بإحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه احتجاجا على استهداف مصدر رزقه من قبل الشرطة البلدية في ولاية سيدي بوزيد، كانت كافية لإنهاء حكم استمر 23 عاما للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي اضطر لمغادرة البلاد تاركا إياها في حالة هي خليط من الغليان والفلتان.

وقال الباحث والناشط الحقوقي الأمين البوعزيزي في حديثه لموقع “الصدى نت” إن القوى السياسية التونسية الحاكمة لم تحقق كل آمال الشعب التونسي، مستدركا أن “الشعب اليوم بات قادرا على محاسبة الساسة، وقد نزعت الثورة القداسة عن النخبة الحاكمة.

الثورة نجحت لأنها لم تكن نخبوية

الأمين البوعزيزي

وتابع البوعزيزي أن الحديث عن الصفيح الساخن والتهديد بإراقة الدماء عبر الحروب غير موجود إلا في عقول من يسكنون الفضائيات التي تسعى لتدمير تونس، حسب وصفه.

 وأكد أن الشعب التونسي اليوم يتحدث عن الحرية التي تمتع بها بعد الثورة.

وفتحت الإطاحة به الباب على مصراعيه أمام تغيير جذري وكامل للمشهد السياسي الذي اتسم في عهده بانغلاق تام، حيث غُيبت المعارضة الحقيقية وهيمن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي على الحياة السياسية  في البلاد.

وفي ما يلي أبرز مراحل الاحتجاجات:

• 17 ديسمبر 2010: الشاب محمد البوعزيزي يضرم النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد)، بعد أن رفض مسؤولون محليون قبول شكواه باستهداف مصدر رزقه بوصفه بائعا متجولا في سوق المدينة.
• 19 و20 ديسمبر: انطلاق الحراك الاحتجاجي في سيدي بوزيد، حيث وقعت مواجهات عنيفة بين جموع غاضبة وقوات الأمن التي عمدت إلى حملة اعتقالات.
• 24ديسمبر 2010: الاحتجاجات تتوسع في ولاية سيدي بوزيد، وسقوط قتيلين في مدينة منزل بوزيان التابعة للولاية برصاص الأمن، لتتفاقم موجة الغضب التي بدأت تخرج عن السيطرة شيئا فشيئا رغم موجة اعتقالات شملت ناشطين سياسيين وحقوقيين.
• 27ديسمبر/ 2010: الحركة الاحتجاجية تتعاظم بعدما انتقلت شرارتها إلى مناطق أخرى مجاورة لسيدي بوزيد، منها القصرين، وأخرى بعيدة عنهما.
• 30 ديسمبر 2010: بن علي يحاول تدارك الوضع بعزل والي سيدي بوزيد وولاة آخرين، لكن المواجهات عمت مختلف مدن الولاية، ومنها الرقاب التي سقط فيها أيضا شهداء.
• 5 جانفي 2011: وفاة الشاب محمد البوعزيزي متأثرا بحروقه البليغة.
• بين 3 و7 جانفي 2011: مواجهات عنيفة في مدينة تالة بولاية القصرين، والغضب يدفع محتجين إلى حرق مقرات رسمية وأخرى لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم.
• بين 8 و10 جانفي 2011: صدامات عنيفة في القصرين وفي تالة التابعة لها وأيضا في الرقاب بسيدي بوزيد توقع عددا كبيرا من الشهداء والجرحى. في هذه الفترة تحديدا، تواتر سقوط الضحايا برصاص قوات الأمن خاصة برصاص قناصة محترفين ليرفع عدد الشهداء إلى خمسين على الأقل.
• 10 جانفي 2011: توسع المواجهات إلى ولايات تونسية أخرى منها القيروان. وفي هذا اليوم، وصف أول خطاب لزين العابدين بن علي الاحتجاجات الجارية بأنها “أعمال إرهابية تمارسها عصابات ملثمة”، ويعد في الوقت نفسه باستحداث ثلاثمئة ألف وظيفة للمعطلين، خاصة من حاملي الشهادات الجامعية.
• 11 جانفي 2011: الاحتجاجات تندلع في العاصمة التونسية في تطور نوعي، وتعم تقريبا مختلف مناطق البلاد.
• 12 جانفي 2011: الوزير الأول محمد الغنوشي يعلن أن بن علي أقال وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم، في محاولة لاستعادة السيطرة على الوضع بعد ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى واحتدام الغضب في الشارع.
  • أعلن الغنوشي أيضا إطلاق كل الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات ما عدا المتورطين في أعمال عنف.
  • سقوط مزيد من الضحايا، بينهم الجامعي الفرنسي من أصل تونسي حاتم بالطاهر الذي استشهد في مدينة دوز بولاية قبلي وهو أول شهيد يحمل جنسية أجنبية.
  • الجيش ينتشر في العاصمة وفي بعض الأحياء الشعبية المحيطة بها مثل حي التضامن، وسقوط ما لا يقل عن ثمانية شهداء.
  • فرض حظر التجول ليلا، في محاولة أخرى من السلطة لاستعادة السيطرة على الشارع، وحدوث أعمال حرق ونهب في العاصمة وضواحيها.
  • اعتقال الناطق باسم حزب العمال الشيوعي المحظور حمة الهمامي.
• 13 جانفي 2011: الجيش ينسحب من وسط العاصمة ويترك مواقعه لقوات أمنية خاصة، لكنه يستمر مرابطا قرب منشآت عامة.
  • أعمال حرق تستهدف مرافق وممتلكات لأفراد من عائلة الرئيس وزوجته في منطقة الحمامات السياحية جنوب تونس العاصمة.
  • في خطاب هو الثالث منذ بدء الاحتجاجات، بن علي يعلن أنه لن يترشح لانتخابات 2014، ويعد بإصلاحات ديمقراطية وبإطلاق الحريات العامة، لكن الاحتجاجات لا تهدأ.
  • في اليوم نفسه يسقط شهداء في العاصمة ومدن قريبة منها، وأيضا في القيروان وسط البلد.
• 14 جانفي 2011: تسارعت الأحداث في هذا اليوم الحاسم الذي شهد مظاهرات ومواجهات عنيفة في قلب العاصمة، وأعلن بن علي حل الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة قبل أن يغادر البلاد مساء.
  • في اليوم نفسه، أعلنت حالة الطوارئ ليعود الجيش مجددا وبقوة إلى الشوارع التي باتت تشهد حالة فلتان أمني في ظل وجود عناصر أمنية مرتبطة بالنظام المنهار، تحرق وتزرع الرعب، وهو ما تأكد في الساعات اللاحقة.
  • وفي مساء هذا اليوم أيضا، أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي نفسه رئيسا مؤقتا معتمدا على الفصل 56 من الدستور، وهو ما أثار غضب المعارضة التي اتهمته بمحاولة الالتفاف على ما حققته الانتفاضة الشعبية.
• 15 جانفي 2011: المجلس الدستوري يعلن رسميا شغور منصب الرئيس، مما سمح بنقل صلاحيات الرئاسة المؤقتة إلى رئيس مجلس النواب فؤاد المبزّع الذي كلف الغنوشي باقتراح حكومة جديدة، يفترض أن يعلن عنها في اليوم التالي بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية القائمة ومنظمات من المجتمع المدني.
  • في هذا اليوم أيضا، استمرت عناصر أمنية مؤيدة للنظام السابق في أعمال عنف، بينما حاول بعض رموز النظام المخلوع مثل مدير الأمن الرئاسي السابق الجنرال علي السرياطي الهرب إلى ليبيا، إلا أن بعضهم اعتقل.

وتوالت الأحداث الخاصة بالثورة التونسية، بعد هروب بن علي إلى السعودية، وأجريت في 23 أكتوبر/ 2011 انتخابات “المجلس الوطني التأسيسي” (البرلمان المؤقت) المكلف بكتابة دستور جديد لتونس، وفازت حركة النهضة بتلك الانتخابات، وانتخب المجلس الوطني التأسيسي المنصف المرزوقي “رئيسا مؤقتا” للبلاد.

وفي نهاية 2014 أجريت في تونس انتخابات تشريعية ورئاسية فاز فيها الباجي قايد السبسي بمنصب الرئاسة.

الثورة حققت الكثير في الجانب الحقوقي رغم الهنات

أنور أولاد علي

3 -القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة: تهميش متواصل

تعاقبت الحكومات في تونس وتعاقب الرؤساء على السلطة، لكن حال عائلات شهداء وجرحى الثورة ظل في دائرة التهميش والنسيان.

وسبق أن نشرت “لجنة شهداء الثورة ومصابيها” في 8 أكتوبر من سنة 2019، عبر الموقع الرسمي للهيئة العليا لحقوق الإنسان، القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها.

وتضمنت القائمة 129 شهيدا و634 جريحا، معربة عن أملها أن تأذن رئاسة الحكومة بنشرها بالرائد الرسمي، لإكسابها الصبغة القانونية وضمان حقوق أصحابها.

وشدد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة في بيان حمل توقيعه أن الهيكل الرسمي والقانوني الوحيد المخول له نشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها هو رئاسة الحكومة، حيث تعد الجهة التي تحيل النصوص القانونية إلى الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن الهيئة سبق أن راسلت رئاسة الحكومة بضرورة التسريع في نشر القائمة النهائية.

وسبق أن خاضت عائلات شهداء الثورة وجرحاها منذ 2011 إلى يومنا هذا مسيرات احتجاجية واعتصامات أمام البرلمان ورئاسة الحكومة والهيئات الحقوقية، للضغط على الجهات الرسمية للإفراج عن القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها.

وشدّد الأمين البوعزيزي على أن هذه الثورات جاءت بعد نضالات كبيرة قادتها الأحزاب السياسية والنقابات، وهي بالتالي ثورة ملك الشعب التونسي، ولا يمكن لأحد أن يتكلم باسمها؛ لأن عنوانها كان الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق.

وأضاف الأمين البوعزيزي، أن تونس اليوم تعرف حركة ردّة ضدّ الثورة التي قادها الشعب وضحّى بأغلى ما لديه من أجل تحقيق أهدافها.

 وأشار إلى أن هناك العديد من مناصري حزب التجمّع المنحلّ، وعددا من أصحاب النفوذ الموجهين من الخارج من أجل وقف زحف الثورة وتحقيق أهدافها العليا، منبها إلى أنه لا يمكن إطلاق اسم الثورة كاملا إلاّ بعد تفكيك منظومة الفساد والاستبداد.

وقال: إن المطلوب اليوم هو البناء بالتدرج وعلى منظومة صحية بأبعادها الاجتماعية، مشيرا إلى أن مستلزمات الثورة التونسية الاستجابة لمطالب الشعب كلها من خلال تنمية سياسية واجتماعية.