قال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبد القادر احويلي إن “قرار رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج الأخير بخصوص عدم التعامل مع السلطة التنفيذية الجديدة أمر مستغرب ولا قانونية له”.
وأكد في تصريح لموقع “عربي21” أن “خطاب السراج للوزراء ومدراء الإدارات الحكومية بعدم التعامل مع السلطة التنفيذية الجديدة قرار مردود على رئيس المجلس الرئاسي السابق كون الأخير نفسه لم يتحصل على ثقة مجلس النواب واعتمد فقط على قرار من المجتمع الدولي وبدأ بممارسة مهامه فور تشكيل حكومته”.
وأوضح احويلي وهو عضو بمجلس الدولة أيضا أن “السلطة التنفيذية الجديدة تم اختيارها طبقا لمقترحات برلين التي اعتمدها قرار مجلس الأمن رقم ٢٥١٠، وأنه حال تحصلت السلطة الجديدة على ثقة البرلمان أو ملتقى الحوار ستكون شرعيتها أقوى من الرئاسي السابق الذي مارس مهامه معتمدا فقط على قرار من الأمم المتحدة”.
وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج قرارا بمنع الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الإدارية والمصالح والشركات العامة وما في حكمها من التواصل مع السلطة الجديدة وعقد لقاءات معها، قبل تسلم مهامها واكتسابها شرعية العمل السيادي، ومنها عقد اللقاءات والاجتماعات، وفق قرار رسمي.
وأوضح القرار، الذي وصل “عربي21” نسخة رسمية منه أنه يهدف إلى الحفاظ على انتظام سير العمل في الجهات العامة بمختلف مستوياتها والنأي بالمؤسسات عن التأثر بالعملية السياسية القائمة قبل موعد الاستحقاقات المقررة، لكنه أكد التزامه بمخرجات العملية السياسية القائمة على انتقال السلطة وتوحيدها.
وجاءت الخطوة بعد عدة لقاءات عقدتها السلطة التنفيذية الجديدة مع وزراء بحكومة الوفاق وسفراء ومدراء المصرف المركزي ومؤسسة النفط وشركة الكهرباء العامة، وكذلك تسريبات تزعم أن أعضاء في ملتقى الحوار تلقوا رشاوى للتصويت لصالح قوائم بعينها منها قائمة “المنفي والدبيبة”.