ردّا على مطالبة البرلمان الأوروبي، دول الاتحاد باتخاذ إجراءات وتدابير حازمة تجاه القاهرة، على خلفية “الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، على التزام بلاده بحماية وتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان على حد زعمه.
ووفق بيان للخارجية المصرية، أكد شكري “توافر إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية، لحماية وتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان، والذي يقع في صلب الاستراتيجية التنموية للدولة”.
وأكد شكري أهمية “العمل الاستباقي واستمرار التنسيق بين الجهات المختلفة، لتعزيز جهود الدولة في دعم كافة مجالات حقوق الإنسان، بما ينعكس بالإيجاب على المواطن المصري”.
ودعا إلى “ضرورة التواصل الإعلامي باللغات الأجنبية وبالوسائط الإلكترونية، للرد الموضوعي ضد كل ما يثار من أخبار مغلوطة عن مصر”، بحسب البيان ذاته.
وكان البرلمان الأوروبي، قد طالب الجمعة، دول الاتحاد باتخاذ إجراءات وتدابير “حازمة” تجاه القاهرة، على خلفية “الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير”.
وتبنى البرلمان الأوروبي القرار بعد التصويت على مشروعه بأغلبية 434 عبر البريد الإلكتروني، وفق بيان البرلمان.
وكرر برلمان أوروبا في قراره الدعوة التي أطلقها في أوت 2013، من أجل وقف تراخيص بيع الأسلحة إلى مصر، وغيرها من المعدات الأمنية وكاميرات المراقبة التي يمكن ان تسهل الهجمات ضد النشطاء الحقوقيين.
وجاء القرار الأوروبي بالتزامن مع تصاعد انتقادات دولية بشأن تردى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فيما اعتبرت القاهرة أن القرار “غير مقبول نظرا لكونه تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري”.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
الأناضول
