دعا أعضاء من الكونغرس الأميركي إلى تشديد العقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي، وذلك عقب صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء فيه أن طهران عززت قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
وذكر التقرير الربع سنوي لوكالة الطاقة الذرية أن إيران قامت بتركيب نحو ألف جهاز طرد مركزي متقدم لتخصيب اليورانيوم وأنها تتجه لاختبار هذه الأجهزة، مما دفع الكونغرس للتحرك.
ونقلت وكالة رويترز أليوت أنجل وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي قوله في بيان إن ‘تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوضح أن إيران مستمرة في التوسع بسرعة في برنامج أسلحتها النووية ويؤكد الحاجة العاجلة لأن يوافق الكونغرس على تشريع جديد يقضي بفرض عقوبات على إيران ليصبح قانونا’.
وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع قانون بعقوبات أشد في أواخر يوليو/تموز يسعى إلى خفض صادرات إيران النفطية مرة أخرى بواقع مليون برميل يوميا في غضون عام.
عقوبات مشددة
ويتوقع أن تمرر لجنة البنوك بمجلس الشيوخ نسختها من مشروع قانون بعقوبات أشد في سبتمبر/أيلول، رغم أنه لم يتضح إن كان مشروع القانون قد شمل خفض صادرات النفط بواقع مليون برميل أخرى يوميا أم لا، حسب وكالة رويترز.
وقد تركت عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أثارا عميقة على الاقتصاد الإيراني في فترة العام ونصف العام الماضية، حيث إنها خفضت واردات النفط مصدر الدخل الرئيسي لطهران.
وكانت وكالة الطاقة الذرية قد قالت في تقرير أمس الأربعاء إن إيران واصلت منذ مايو/أيار الماضي تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة تمكنها من تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع في موقعها بنطنز، فيما من المقرر استئناف المحادثات بين الجانبين في أواخر سبتمبر/أيلول القادم.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن التقرير أوضح أن ‘إيران تواصل تركيب أجهزة طرد مركزي من نوع ‘آي-آر-2 أم’ في إحدى الوحدات في موقع نطنز وسط إيران’.
وأضاف التقرير أن إيران باتت الآن تمتلك 1008 أجهزة للطرد المركزي المتطورة، بزيادة تبلغ 698 جهازا وردت في تقرير الوكالة الماضي.
مصدر قلق
يشار إلى أن أجهزة الطرد المركزي هذه تمثل مصدر قلق بشكل خاص، لأنها تتيح لطهران تخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع مما يسمح لها بالحصول على كمية من المواد الانشطارية الضرورية لصناعة قنبلة ذرية بشكل أسرع لو رغبت في ذلك.
وتأتي هذه التطورات بعد أن عينت إيران الثلاثاء رضا النجفي مبعوثا لها لدى وكالة الطاقة الذرية للطاقة التابعة للأمم المتحدة، في خطوة تواصل عملية تغيير لكبار المسؤولين الذين يتعاملون مع برنامجها النووي منذ تولي الرئيس الجديد حسن روحاني السلطة.
ويقول دبلوماسيون في فيينا إن خروج سلطانية -الذي يوصف بأنه محافظ متشدد توترت علاقته مع الوكالة الذرية- ربما يكون علامة أخرى على رغبة الرئيس حسن روحاني في بداية جديدة مع العالم الخارجي بشأن القضايا النووية.
وتريد وكالة الطاقة الذرية استئناف تحقيق متوقف منذ فترة طويلة في الشكوك بأن إيران أجرت أبحاثا ذات صلة بتطوير الأسلحة النووية، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تخصب اليورانيوم لإنتاج الطاقة المدنية، ولأغراض طبية فقط. ويتهم دبلوماسيون غربيون إيران بتعطيل تحقيق الوكالة.
