بعد انتقاله من فرنسا إلى البرتغال على خلفية متابعته قضائيا في الجزائر، وجد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، ورئيس البرلمان السابق عمار سعداني نفسه مضطرا من جديد للجوء إلى المغرب باقتراح من شخصيات مقربة من السلطات في الرباط.
وحسب صحيفة “لوسوار دالجيري” الناطقة بالفرنسية، نقلا عن مصادر وصفتها بـ”الموثوقة”، فإن “المعلومات الأخيرة تشير إلى هروب الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني ورئيس المجلس الشعبي الوطني عمار سعداني إلى المغرب”.
ووضع عمار سعداني على لائحة الشخصيات “الذين فتحت العدالة بشأنهم تحقيقات منذ سنة 2018، وتعاظمت مخاوفه بعد اعتقال وزير العدل السابق، الطيب لوح في عام 2019 لأن الرجل الذي كان يعتمد عليه لم يعد في مكانه”، ورفض منذ ذلك الحين العودة إلى الجزائر واستقر به المقام في منطقة نوي سير سين” الباريسية الراقية.
وفي ذلك العام، وجهت له محكمة الشراقة بالعاصمة الجزائرية استدعائين بخصوص قضية استيلاء على عقار، لكنه رفض الامتثال، وعليه أصبح في خانة الهاربين من القضاء.
وكانت الصحافة الجزائرية قد نشرت تقارير كثيرة حول تورط سعيداني في قضايا فساد، واتُهم بتحويل 3600 مليار سنتيم من أموال الدعم الفلاحي، وفتحت مصالح الأمن تحقيقا حول القضية عام 2019، لكنه طلب من القضاء فتح تحقيق حول هذه الاتهامات.
غير أن إقامة سعداني في فرنسا، حيث يمتلك عدة عقارات، حسب المصدر، لم تعد مريحة بالنسبة له بسبب التخوف من ملاحقة مصالح الضرائب، ما دفعه للانتقال إلى البرتغال للإقامة في شقة فخمة يمتلكها هناك.
لكن التطبيق الصارم للقوانين والاتفاقيات الدولية في البرتغال، وإرسال الجزائر لإنابة قضائية للتحقيق في أملاك شخصيات جزائرية متورطة في قضايا فساد، جعل من إقامة سعيداني هناك قصيرة، كما تقول الصحيفة الجزائرية الخاصة.
وحسب نفس المصدر، ووفق معلومات موثوقة، “فإن سعداني انتقل إلى المغرب باقتراح من شخصيات قريبة من السلطات المغربية، التي قدم سعداني لها خدمات كبيرة، ومن بينها ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية”.
وكان لسعداني مواقف حول قضية الصحراء الغربية أثارت الكثير من الجدل في الجزائر، حيث قال في حوار مع موقع جزائري سنة 2019: “أنا في الحقيقة، اعتبر من الناحية التاريخية أن الصحراء مغربية وليست شيئا آخر، واقتُطعت من المغرب في مؤتمر برلين، وفي رأيي أن الجزائر التي تدفع أموالاً كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة دفعت ثمناً غالياً جداً دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة”.
وكانت السلطات الجزائرية قد ردت حينها على تصريحات سعيداني، عن طريق المتحدث باسم الحكومة آنذاك حسن رابحي بقوله إنه “يخص صاحبه ولا يساوي مثقال ذرة”.
القدس العربي