أعلن عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022، عن اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني المنصوص عليهما بمقتضى المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022، والمتعلّق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة”، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وذكر العمداء في بلاغ أنّهم “ومع تقديرهم لثقة رئاسة الجمهوريّة في الإطارات العليا للدّولة، فإنّهم يعبّرون عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة، وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي”، وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من دستور 27 جانفي 2014، وبالقيم والحرّيّات الأكاديميّة المعمول بها والمتّفق عليها، حتّى “لا ينجروا إلى اتخاذ مواقف من برامج سياسيّة لا تتّصل بمسؤوليّاتهم الأكاديميّة والعلميّة والبحثيّة والتّأطيريّة”.
من جهة أخرى، ذكر العمداء أنّه، ولئن يحقّ للجامعيّين، شأنهم شأن سائر المواطنين، أن تكون لهم آراء سياسيّة، وأن يعبّروا عنها بكلّ حرّيّة، فإنّ “ممارسة هذا الحقّ تكون باسمهم الخاص، لا باسم المؤسّسة الجامعيّة، خاصّة عندما يشغلون منصب مسؤوليّة بالجامعة التّونسيّة، التزاما بواجب التّحفّظ”.
وقد صدر يوم الجمعة الماضي بالرائد الرسمي للجمهورية، المرسوم عدد 30 لسنة 2022 والمتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”. ويتكون المرسوم من 23 فصلا موزعة على 5 أبواب.
ويتعلّق الباب الرابع منه باللجنة الاستشارية القانونية، والتي حدد الفصل الثامن من المرسوم مهامها ومكوناتها وهم عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، على أن يتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناّ.
وستتولى هذه اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور جديد قال المرسوم إنه “يستجيب لتطلعات الشعب، ويضمن مبادئ العدل والحرية، في ظل نظام ديمقراطي حقيقي، وفق ما جاء في الفصول 14 و 15 و 16 و 17”.
ويتطرّق الباب الأخير من المرسوم الى لجنة الحوار الوطني والمكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين وتتولى لجنة الحوار وفق الفصل 20 التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة وحسب الفصل 22 يقدم الى رئيس الدولة التقرير النهائي للجنة الحوار الوطني في أجل أقصاه يوم 20 جوان المقبل.