أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي لإحدى الفرق الأمنية المختصة بالإحتفاظ بأربعة رجال أعمال من الناشطين في قطاعات تجارية مختلفة على غرار مجال البعث العقاري وتوريد الأقمشة وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بتمكين أكثر من 30 مواطنا تونسيا من اقتناء شقق وعقارات بمدينة أليكانتي السياحية بإسبانيا بعد أن ثبت أنّهم لم يصرّحو بتحويل الأموال من العملة الصعبة إلى خارج البلاد التونسية لدى مصالح البنك المركزي التونسي.
ووجّهت للمظنون فيهم تهما تعلقت بإرتكاب جرائم غسيل وتبييض أموال على معنى فصول القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض وغسيل الأموال الصادر في جويلية 2015.
كما وجّهت لهم تهما تعلقت بمخالفة قوانين الصرف وينتظر أن تتواصل الأبحاث مع باقي المظنون فيهم خلال الأيام القادمة ومن بينهم أطباء وتجار ورجال أعمال وناشطون في الدعاية والإتصال.
