دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة عودة عمل المؤسسات ضمن الأطر الدستورية في تونس، بما يخدم مصلحة كل التونسيين.
وقال خلال ندوة صحفية أمس لجمعة، إنه يتابع “بقلق” تطورات الوضع في تونس، حيث تولى الرئيس قيس سعيد السلطة منذ 25 جويلية الماضي وعلق عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة السابق.
وأضاف غوتيريش “الثورة الديموقراطية التونسية كانت شيئا ألهَمَ الأمل حول العالم، ونريد بالتأكيد أن يتم الحفاظ عليها بكل القيم الديمقراطية”.
وتابع: “نأمل أن يحدث ذلك، نرى المخاوف وآمل أن تتم إزالة هذه المخاوف من خلال الاستعادة الكاملة لإطار ديمقراطي مؤسساتي يعمل لجميع التونسيين”.
يذكر أن شكاوى رفعت ضد الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين داخل تونس وخارجها على خلفية القمع العنيف الذي مورس على المتظاهرين في احتفالاتهم بذكرى الثورة الجمعة 14 جانفي 2022.
ومن بين الذين مورس عليهم عنف قاتل المواطن رضا بوزيان وبقيت عائلته تبحث عنه طيلة 5 أيام ليتم إعلامهم الأربعاء 19 جانفي الجاري بأن جثته بإحد المستشفيات.
ويتم تتبع كل المخالفين لإجراءات 25 جويلية ويرونها انقلابا ليحاكموا أمام المحاكم العسكرية بمن فيهم عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني ورئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي الذي صدر ضده حكما بالسجن أربعة سنوات.