تفتح غدا الأحد غرة مارس 2020، آجال قبول الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية، لتتواصل الى غاية 19 من نفس الشهر، وفق بلاغ صادر عن اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب الذي انعقد الأربعاء 26 فيفري الجاري.
وحدد البلاغ، الجهات المخول لها الترشيح والمتمثلة في كل كتلة نيابية بالبرلمان أو كل مجموعة من النواب غير المنتمين لكتل يبلغ عددهم سبعة على الأقل، على أساس مرشحين اثنين من المختصين في القانون ومرشح واحد من غير المختصين في القانون.
وستتولى اللجنة الانتخابية بالبرلمان، فرز ملفات الترشيح خلال الفترة الممتدة من 23 الى 30 مارس مع تحديد تاريخ 8 أفريل 2020 كموعد لانطلاق جلسات التصويت على المرشحين وفق ذات المصدر.
يذكر أن البرلمان عقد خلال العهدة السابقة (2014/2019) عددا من الجلسات العامة لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية اخرها الجلسة العامة الانتخابية التي انتظمت في 18 جويلية 2019،والتي لم تفض إلى انتخاب اي عضو من الأعضاء بعد ان تم انتخاب عضو واحد، وهي القاضية روضة الورسيغني، في مارس 2018، مما استوجب إعادة فتح باب الترشيحات من مختلف الكتل البرلمانية عديد المرات.
وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم، ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015.