شدّد الفرع الجهوي للمحامين بتونس، المنعقد بمقرّه في جلسة طارئة بدعوة من رئيس الفرع اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022، على موقفه المبدئي الرافض بصورة قطعية لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري باعتباره قضاء استثنائي لا تتوفّر فيه مقوّمات المحاكمة العادلة، على حدّ تعبيره.
وأكّد الفرع في بيان له، على أنّ “المحاماة مهنة حرّة ومستقلّة تنفرد هياكلها باختصاص حصري ومطلق في ضبط ومسك جدول المحامين دون سواهم”.
وشدّد أيضا على ضرورة دعم استقلال القضاء وحصانته وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة وإلغاء كلّ قضاء استثنائي أيّما مبرّرات وجوده، لا سيما وأنّ القضاء هو أعزّ مقدّسات الأمة والمحامون هم نخبة المجتمع ورسل العدالة وحماة الحقوق والمدافعون عن الحريّات، وفق تعبيره.
كما عبّر عن رفضه المطلق المساس بصلاحيات هياكل المهنة في ضبط ومسك جدول المحامين بموجب مجرّد حكم قضائي صادر عن محكمة عسكرية وهو ما يعدّ سابقة خطيرة يندّد بها ويحذّر من مغبّة اعتمادها كمنهج لتطويع لمحاماة أو المساس من استقلاليتها.
وأكّد على أنّ الاحترام الواجب للأحكام القضائية لا يُلغي الحقّ في نقدها ورفضها متى مسّت بالحقوق والحريات ونسفت ضمانات الدفاع والحقّ في المحاكمة العادلة بتفعيل آلية العقوبات التكميلية في غير مناطها.