تصدر حزب “النهضة” الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون نتائج الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية 2022 التي جرت الأحد 12 يونيو/حزيران بحصوله على 25,70 بالمائة من الأصوات وفق تقديرات لوزارة الداخلية الفرنسية مقابل 25,64 بالمائة لصالح “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” بزعامة جان لوك ميلنشون. هذا الاتحاد مكون من العديد من الأحزاب اليسارية كالحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب الخضر فضلا عن جمعيات وكيانات سياسية أخرى.
و جاء حزب “التجمع الوطني” (اليمين المتطرف) في المرتبة الثالثة بـ18,72 بالمئة من الأصوات وحزب “الجمهوريون” (اليمين المعتدل) في المرتبة الرابعة بـ10,4 بالمئة من الأصوات.
أما حزب “الاسترداد” (أقصى اليمين) بزعامة إريك زمور فلم يتجاوز عتبة 4 بالمئة من الأصوات. هذا الأخير فشل في التأهل إلى الجولة الثانية بعد أن حل في المرتبة الثالثة وراء مرشح حزب “النهضة” الحاكم وحزب “التجمع الوطني”.
وبهذه النتيجة “المخيبة للأمل” حسب إريك زمور ، يطوي الصحافي السابق أول صفحة من حياته السياسية التي بدأت قبل شهور قليلة فقط من الانتخابات الرئاسية التي لم يتمكن فيها أيضا أن يتأهل إلى الدورة الثانية.
إريك زمور يقر بهزيمته لكنه يشعر بالتفاؤل إزاء المستقبل
وأقر زمور بهزيمته قائلا: “النتائج لم تكن في المستوى الذي كنا ننتظره. لكن على الرغم من ذلك شكلت هذه الانتخابات فرصة سانحة لحزب ’الاسترداد‘ لكي يطل بوجهه في جميع المدن والأرياف الفرنسية وبفضل العمل الدؤوب لمئة وثلاثين ألف (130,000) مناضل ومناصر”.
وعرفت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية مقاطعة قياسية بلغت 52,80 بالمئة. وهي أكبر نسبة مقارنة بالانتخابات التشريعية التي جرت في 2017 والتي قدرت آنذاك بـ51,30 بالمئة و42,78 بالمئة في التشريعيات التي جرت في 2012.
فيما رجح محللون سياسيون ومختصون في شؤون فرنسا هذه المقاطعة بعدم إقبال سكان المناطق الشعبية والضواحي إلى صناديق الاقتراع بسبب عدم التماسهم لأي تغيير إيجابي قد يذكر في حياتهم اليومية.
وتأتي الانتخابات التشريعية في وقت تشهد فرنسا ارتفاعا مقلقا لأسعار العديد من المواد الغذائية الأولية كالبنزين والمواد الاستهلاكية دون أن تكون الحكومة قادرة على تقليص هذه الأسعار أو تخفيضها. ما أدى ربما بالعديد من الناخبين إلى العزوف عن مراكز التصويت بحكم أن لا شيء قد يتغير في المستقبل.
فرانس 24