تشهد عدة مدن فرنسية والعاصمة باريس اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 مظاهرات عارمة تنديدا بقانون”الأمن الشامل” الذي تنص المادة 24 منه على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.
هذا وقام متظاهرون بحرق سيارات و بإلقاء الحجارة على عناصر الشرطة ورفعوا لافتات تندد بديكتاتورية الرئيس إيمانويل ماكرون ووزبر الداخلية جيرالد دارمانان مما أدى إلى تفريقهم باستعمال قنابل الغاز وخراطيم المياه..
كما رفع المتظاهرون لافتات تسخر من ماكرون وسياسته وتندد بقانون الأمن الشامل، وهتفوا “لا لدولة البوليس ولا للديكتاتورية”.
هذا وتمضي السلطات الفرنسية قدما في بسط قبضتها الحديدية على الحريات خاصة مع المسلمين حيث يتم حل جمعيات إسلامية وإغلاق مساجد بلغ عددها 73 مسجدا كما عبر وزير الداخلية جيرالد درمانان، عن انزعاجه من وجود أقسام خاصة بالمنتجات الغذائية الحلال بالمتاجر في بلاده.
كما طرحت الحكومة أمام البرلمان مشروع قانون يهدف إلى فرض مزيد من القيود على ما يطلق عليه ماكرون”التطرف الإسلامي”، سيطال بعض أنماط حياة المسلمين في فرنسا مثل حظر تعليم الأطفال في المنازل، و منع شهادات العذرية وتعزيز الترسانة القانونية ضد تعدد الزوجات.
كما يسعى ماكرون إلى إحكام قبضته على الأئمة المسلمين في فرنسا، وذلك عبر إجراءات من شأنها إبقاؤهم تحت سلطة ما يسميها “قيم الجمهورية” أو منعهم من العمل في المجال الدعوي و ذلك في أعلى تصعيد ضد الإسلام في فرنسا.
وطالب ماكرون وضع في غضون 15 يوماً “ميثاقاً للقيم الجمهورية” يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به.
وتأتي هذه الانتهاكات ضد الحريات خاصة منها الدينية في ظل مساندة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإساءة للإسلام وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم باسم عدم المساس بحرية التعبير في فرنسا.
ليلى العود
