أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، إن السلطة قررت إعادة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى ما قبل 19 ماي الماضي، وذلك بعد تأكيدات بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فقد أكد الشيخ أن رئيس السلطة محمود عباس، أجرى اتصالات دولية، وورده رسائل رسمية مكتوبة وشفوية تؤكد التزام إسرائيل بالاتفاقيات، وعليه قرر إعادة مسار العلاقة معها كالسابق.
هذا و أدانت حركة حماس واستنكرت قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي، ضاربةً عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
واعتبرت أن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت حماس أن السلطة بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه.
وطالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع فورًا عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره، مضيفة” فلن يحرر الأرض، ويحمي الحقوق، ويطرد الاحتلال إلا وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وطني شامل ينطلق من استراتيجية المواجهة مع الاحتلال”.
من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي، على لسان القيادي داود شهاب، أن ما أقدمت عليه سلطة محمود عباس”تراجع سياسي خطير، وخروج عن مقررات الإجماع الوطني، وانقلاب على مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل”.
وأوضح في تصريح أدلى به لموقع “عربي 21” ، أن “العودة إلى مسلسل التفاوض الكارثي والعلاقة مع “إسرائيل” لا تختلف عن التطبيع، بل هي السياسة التي أوصلت الدول العربية للتطبيع، ووفرت للمطبعين فرصة ومناخا شجعهم على المضي في التطبيع حتى وصل الأمر حدّ التحالف مع الاحتلال، وتجاوز كل الثوابت العربية والقومية”.
ونبه شهاب، أن “الأخطر من التطبيع هو التشجيع عليه، وهذا سيكون جريمة كبرى ترتكبها السلطة والمنظمة و قيادة حركة فتح”، معتبرة أن “هذا الإعلان بمثابة تفضيل العلاقة مع “إسرائيل” على المصالحة، فهم يدركون أن إعلانا كهذا سيمثل عقبة أساسية أمام تحقيق المصالحة”.
عربي 21+ وكالات