أصدرت المحكمة الإدارية امس قرارا استعجاليا يقضي بإيقاف تنفيذ أعمال لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات
قرار من شانه أن يثير الكثير من الجدل بالنظر إلى حساسية ودقة الوضع الراهن الذي يتطلب إجراء انتخابات في اقرب الآجال
وفي توضيحه للأمر ذكر القاضي بالمحكمة الإدارية احمد صواب المنتمي للجبهة الشعبية و المشارك بإعتصام الرحيل في تصريح لـ “الصباح” انه تم إبطال أعمال لجنة الفرز بالمجلس الوطني التأسيسي في 4 مهن وهي: المحاماة، وعدول التنفيذ، والمقيمين بالخارج، والقضاة العدليين. مشيرا إلى انه صدر حكما آخر يقضي بإبطال جميع الأعمال الي قامت بها لجنة الفرز على اعتبار أنها مخالفة للقانون على حدّ زعمه.