أكّد مدير الرقابة المصرفية بالبنك المركزي نبيل فلفال توجيه توصيات إلى البنوك بعدم توظيف فوائض تأخير على الحرفاء المعنيين بتأجيل سداد القروض بعد قرار تأجيل سداد القروض لستة أشهر ضمن إجراءات عاجلة للحد من تداعيات جائحة كورونا على المواطنين. كما أوصى البنك بأن لا تتجاوز مبالغ الأقساط الشهرية المبالغ التي تعوّد الحرفاء تسديدها قبل الجائحة، وفق نفس المصدر.
وأشار فلفال في تصريح لموزاييك، إلى أنّ البنك المركزي كان ”واضحا” بالنسبة إلى تمديد مدّة سداد القروض، إذ قام بإصدار منشورين بهذا الخصوص ، أحدهما يهمّ الأشخاص ذوي دخل أقل من 1000 دينار وآخر بالنسبة للذين يتجاوز أجرهم الشهري 1000 دينار.
و أفاد فلفال أنّ البنك المركزي لا ينظّم عملية الشروط المصرفية ونسب الفائدة وهي مسألة تعاقدية بين البنك والحريف، ملاحظا أنّ تأجيل أو إعادة جدولة للقروض تترتب عنها تكلفة،مؤكدا إنّ الإشكال يظهر خاصة بالنسبة للقروض ذات الآجال القصيرة، إذ أنّ توظيف عمولات على الأقساط الشهرية سيكون تأثيره أكبر على هذه الفئة من الحرفاء مقارنة بكلفة تأجيل القروض الطويلة بإعتبار تخفيض البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية، وفق قوله.
ويأتي هذا التصريح ردّا على الشكاية التي رفعها مرصد رقابة لدى المحكمة الإدارية ضد محافظ البنك المركزي بسبب “امتناع البنك عن اصدار منشور يضبط طريقة سداد أقساط القروض المؤجلة”، واتهامه بـ ”الموافقة الضمنية” على توظيف البنوك فوائد إضافية وخطايا تأخير وعمولات على إعادة جدولة الديون.
و يذكر أن مرصد “رقابة” كان قد تقدم بشكاية إلى مجلس المنافسة بشأن تشكل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض اضافية مجحفة على اقساط القروض التي تم تاجيل سدادها بمقتضى الاجراءات الحكومية جرّاء وباء كوفيد -19.
وأوضّح المرصد، في بلاغ له، ان الشكوى المرفوعة الى المجلس الذي يعد هيئة خاصة تنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وتبدى رايها في المطالب الاستشارية، تأتي ضمن مجموعة خطوات قام بها نمن اجل تحميل المسؤوليات والمطالبة بايقاف التجاوز للاطار المحدد للاجراءات المساندة ولواجب التضامن مع التونسيين خلال جائحة كورونا.
واشار الى انه قام بمراسلة رئيس الحكومة لحثه على الالتزام بوعود الحكومة حيال التونسيين ومطالبته باعطاء الاذن لانجاز مهمة رقابية حول هذا الملف.
وكان البنك المركزي التونسي اقرّ، خلال شهر مارس 2020، حزمة اجراءات لمواجهة جائحة كوفيد -19 والحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التدابير الاحترازية.