اعتبر وزير التكوين المهني والتشغيل الأسبق اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 أن بلاغ رئاسة الجمهورية بعد إستقبال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي نصّا و مضمونا لا ينتمي للقاموس السياسي و لا الديبلوماسي و لا لقاموس التواصل السياسي وإنما ينتمي لقاموس المهاترات الشعبوية ولا يمكن ان يكون في خدمة المصلحة العليا للبلاد و للشعب.
و قال عبد الرحمان في تدوينة على صفحتمه بموقع “فيسبوك” :” لا يمكن لكاتب هذه السطور الرديئة إلا تخريب عمل مؤسسة الرئاسة و تخريب جهود رئيس الدولة لإيجاد مناخ شراكة مع شركاء تونس التقليديين” مضيفا “و السؤال الذي يطرح بصفة متزايدة هذه الايام : من له مصلحة في مغالطة رئيس الدولة أو في حشره في زاوية ضيقة؟ و ربما المراهنة على فشله؟ السيادة لا تُزعم .. بل تمارس. و مثل النزاهة التي لا يزكي فيها الرجل نفسه، الممارسة السيادية تلاحظ في الافعال و لا في الأقوال”.
و تابع عبد الرحمان: “كاتب هذا البلاغ وضع رئيس الدولة في دور التلميذ الغاضب من أستاذه و من نفسه مما يجعله في موضع تبرير لسلوكه.. بينما رئيس الدولة برمزيته و في دوره لا يضع نفسه في موضع التبرير” مضيفا”إطلاقا.هذا المنشور ليس لجماعة “طز في الغرب الكافر و الإستعماري “و الافضل أن يتدبروا ان الفرق مع القذافي كان في قدراته الذاتية على تمويل ميزانيته. فقط”.