السّياسة فنّ إدارة شؤون الناس، وتنظيم معاشهم، وترتيب أحوالهم على نحو يضمن استمرار الجماعة واتّصال السّلامة، ويحفظ حرّية النّاس وحقوقهم وأداءهم لواجباتهم. وهي فعلٌ لا ينشأ في الدّول المتقدّمة من عدم، ولا يُنجَز في اتّجاه واحد من الأعلى إلى الأسفل، بل يستند إلى برامج ودساتير، ويستمدّ شرعيّته من أحكام وقوانين، تعاقدت عليها المجموعة في فترة ما، وفي مكان ما، وعدّتها الأساس المرجعيّ الذي تحتكم إليه في تنظيم الحياة المدنيّة، بتجلّياتها المختلفة، فلا تكون السّياسة “نافقة” بين الناس، فاعلة فيهم، منفعلة بهم، إلاّ إذا كانت نتاج تفاعل بين الحاكم والمحكوم، وثمرة تواصلٍ بين “السُّلَط” المدنيّة على اختلافها. ومعلوم أنّ تعميم الوعي السّياسي، وتفعيل دور المواطن في الحياة العامّة أمر ضروريّ، يساهم في جعل العمل السياسيّ فعلاً مدنيّاً جماعيّاً بامتياز، لا تنهض به النُّخَب فحسب، ولا يحتكره الحكّام والقادة دون سواهم. فالسّياسة في الدّول المتقدّمة، شأن فرديّ، ومشغل جماعيّ في آن، باعتبار تشكيل السّياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة، في الدّاخل وفي الخارج، مجالات تهمّ النّاس كافّة، ومن ثمّة، فمن شروط المواطَنة حقّ المساهمة في توجيه الشّأن السياسي، ورسم ملامحه في الرّاهن والمستقبل.
ويلاحظ الدّارس أنّ تهميش الشّأن السّياسي، واستِبْلاهُ النّاس، وتحجيم وعيهم بالسّياسة، خيارٌ منهجيّ دأبت عليه الآلة الديكتاتوريّة في العالم العربي، قبل عصر الثورة. وكان المُراد تكريس هيمنة الفرد الواحد، أو الحزب الواحد، على مجريات الواقع المجتمعيّ، باعتبار أنّ النّاس، في نظر الأنظمة الشموليّة، كيانات هامشيّة مشتّتة، منزوعة الإرادة، فاقدة التّقرير، لا تملك حاضرها، ولا تسطّر مستقبلها، بل هي مغلولة اليد والفكر، مشدودة إلى السّلطان، قانعة بالسّائد، ملحَقَة بطابور المستبدّ وأعوانه.
ومَن لم يرضَ بذلك، توزَّعَ بين السّجون وبين المنافي. لذلك، لا عجب أن ترى النّاس، إلى عهدٍ قريب، يتبرّؤون من فنّ السّياسة، ويعتبرون كلّ متسيّس، أو متأدلج، يرتكب بدعة، حتّى عُدّ كلّ مَن ركب رأياً غير رأي الرّئيس وأتباعه خائناً في نظر الإعلام الرّسمي، مجرماً في رأي قضاءٍ ملحقٍ بالدّيكتاتوريّة، بل معتوهاً في اعتبار العامّة الذين حُرِموا من حقّهم في إعلامٍ نزيه، وفي قضاءٍ مستقلّ. ومَن لم يقبل بالدّخول تحت جبّة السّلطان المستبدّ، أو الرّئيس المتغطرس، وتفادى أن يكون معارضاً، تراه يرضى بالسّكينة، ويقبل بمحاذاة الجدران القائمة، ويقنع بمعايشة الصّنم السّائد، وإنْ وجَدَ هامشاً من الحرّية، باعتباره كائناً مقموعاً بالقوّة، فهامش الحرّية المتاح لديه لا يتعدّى الجدل في فنّ الغناء والتّمثيل، أو الهوس بنجوم الكرة وأعلام الأفلام. أمّا النّظر في تصانيف المنظّرين في السّياسة، أو لدولة القانون والمؤسّسات، والمفكّرين في العقد الاجتماعي، والدّاعين لحقوق الإنسان، والمناصرين لصحافة الرّأي، فذلك كلّه محظور في زمن الدّيكتاتوريّة، ومندرج في حيّز “التابو” الذي يتعيّن تجنّبه، حتّى يأمن الفرد على نفسه، وعلى ماله، وعلى أهله، في دولة الحكم المطلق.
لذلك، لا غرابة أن تلقى كثيرين، اليوم، لا يُقْبِلون على الفعل السّياسي، لفقدانهم الثّقة في الدّولة والسّلطان عقوداً، حتّى وقر الخوف من السّياسة في قلوب معظمهم، وهو خوفٌ تراكم سنين من الإقصاء والتّهميش والمصادرة في عصر دولة الرّعب. وقد رسخت في أذهان النّاس صور التوجّس من السياسة، لما رأوه من تنكيل بالمُخالف للرّئيس وأتباعه، على امتداد حقبة ما تسمّى دولة الاستقلال. وقد حرّرت الثّورات العربيّة المعاصرة الإرادة السياسيّة للمواطنين، وأعادت لهم الاعتبار في إدارة الشّأن العامّ، غير أنّ التّمكين للوعي السّياسي وللثّقافة الدّيمقراطيّة أمر ما زال باهت الحضور في المشهد الانتقالي المعيش في دول الرّبيع العربي. ومعظم الأحزاب السياسيّة والجمعيّات المدنيّة الحادثة معنيّة بالاستقطاب، أكثر منها بتوجيه السّلوك السّياسي للمواطنين، وإعادة تأهيلهم، لتمثّل ثقافة المواطنة، ومقتضيات التعايش السّلمي في مجتمع تعدّدي. وبعض المتأدلجين الجدد لا يملكون آليّات الخطاب السياسي الفاعل في النّاس، ولا البرامج الواضحة والمفصّلة، ولا يكاد معظمهم يُدرك هموم المواطن ومشاغله وأحلامه. لذلك، عزَّ التواصل بين المواطنين وأحزاب جديدة.
من هنا، فنحن في حاجة إلى وعي سياسيّ تنويريّ، يعيد الاعتبار إلى قيمة الحرّية والمواطنة المسؤولة في آن، عسى أن نؤسّس معالم المجتمع الدّيمقراطيّ المنشود.
ADVERTISEMENT