قرر مجلس القضاء العدلي، إعلام الرأي العام التونسي، بمخرجات الجلسة الحاسمة التي عقدها المجلس أمس الثلاثاء، للنظر في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، بشأن عدد من القضاة..
ورفض عماد الخصخوصي، عضو المجلس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الإدلاء بأية تفاصيل تتعلق بأسماء القضاة، أصحاب الملفات التأديبية التي نظر المجلس أمس في ملفاتهم، التي أحالتها التفقدية العامة لوزارة العدل، ضمن تقرير بشأن اتهامات متبادلة بين القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد.
إخلالات.. وفساد مالي
وقرر المجلس تجميد عضوية الطيب راشد، في حين قرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.
يذكر، أنّ مجموعة من القضاة (60 قاضيا)، قد اعتبروا، أمس الثلاثاء، في بيان يحمل إمضاءاتهم، أن جلسة اليوم مصيرية، سيتحدد على ضوئها مشروعية بقاء المجلس الأعلى للقضاء بصيغته الحالية، أو الشروع في مسار محاسبته وسحب الثقة من أعضائه، وطرح تغيير قوانين عمله.
ودعوا مجلس القضاء العدلي إلى اتخاذ قرار، بإزاحة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من منصبه، وإعلان شغور الخطة، وذلك كحدّ أدنى من الإجراءات في شأنه، بالنظر لما يُنسب له من اتهامات خطيرة.
تحذير من انحراف القضاء
كما نبّهوا من أي انحراف بالموضوع، أو التفاف أو تلاعب أو تعويم أو مقايضة أو مماطلة أو تسويف في اتخاذ القرار بخصوصه دون تأجيل، محذرين في الآن نفسه من مزيد تمطيط القضية، أو تحويلها حصرا إلى المسار التأديبي، بما يُعد، وفق الموقعين “تحصينا مضاعفا للرئيس الأول، والتفافا على إجراءات محاسبته، وتمكينا له لفترة إضافية تستغرق أشهرا أخرى على الأقل يحافظ فيها على سطوته الإدارية على القضاة، المكلفين بالبحث في ملفه التأديبي”.
وطالبوا المنظمات الوطنية والنقابات المهنية، وخصوصا جمعية القضاة التونسيين، ونقابة القضاة، والهيئة الوطنية للمحامين، وهيئة عدول التنفيذ، ونقابة التعليم العالي، كهيئات معنية مباشرة بملف استقلال القضاء، بتحمّل مسؤولياتها الوطنية في إصدار مواقف مبدئية وحازمة في اتجاه صدور قرار طبيعي، بإزاحة الرئيس الأول من منصبه، وفاءً لرسالاتها، وحفظا لسمعتها، واحتراما لقوانينها الأساسية، وإعلاءً لحكم القانون، وانتصارا لاستقلال القضاء ونزاهته، وتصدّيا للفساد صلبه”، مثلما ورد في نص البيان