15 أكتوبر 1963 م كان اليوم الذي غادر فيه آخر جندي فرنسي تونس بعد معركة بدأت أحداثها يوم 8 فيفري 1958م إثر عدوان فرنسا على قرية ساقية سيدي يوسف الواقعة قرب حدود الجزائر وأسفر عن وقوع عشرات الشهداء من تونسيين وجزائريين.
و قبل معركة بنزرت كانت تونس قد وقعت قبل الاستقلال بسنة أي عام 1955 على وثيقة الاستقلال الداخلي وتتعلق بتنظيم كل المجالات الأمنية والاقتصادية والقضائية والاجتماعية وغيرها، وهي اتفاقية بقيت سارية المفعول حتى بعد توقيع وثيقة الاستقلال 1956 والتي اقتصرت فقط على جوانب بروتوكولية ولم تتطرق إلى الجوانب الاقتصادية وهو ما جعل المختلفين مع الحبيب بورقيبة – ومن أبرزهم الزعيم صالح بن يوسف وانصاره – يرون أن هذه الوثيقة لا تضمن الاستقلال التام لتونس و لم تضمن الحقوق الدنيا لحماية مصلحة الدولة التونسية، بل أعطت امتيازات كبيرة للمستعمر الفرنسي في استغلال الأراضي التونسية لاستخراج المواد الطاقية ونقلها، دون أن يكون لتونس الحق في تغيير العقود أو مراجعتها.
وبعد توقيع وثيقة الاستقلال سنة 1956م بقي الاستعمار الفرنسي متشبثا بقاعدة بنزرت العسكرية الإستراتيجية التي اعترف قادة فرنسيون بأنها قادرة على أن تلعب دورا مهما في حالة اندلاع حرب ذرية وقادرة على التصدي لأي هجوم نووي خلال الحرب الباردة.
و في 17 جويلية 1958م قررت الحكومة التونسية العمل على إجلاء بقايا الجيوش الفرنسية عن قاعدة بنزرت بالوسائل الدبلوماسية، إلا أن الأوضاع تأزمت مجددًا في جويلية 1961 على خلفية قيام المستعمر الفرنسي بتاريخ 30 جوان1961 في إجراء أشغال توسعة للمطار العسكري بثكنة سيدي أحمد ببنزرت لتقوم قوات الحرس الوطني التونسي بالتصدي لهذه الأشغال وإعادة الأسلاك الحديدية إلى مكانها الأصلي.
و سوف لن أقف على أحداث معركة بنزرت بتفاصيلها حتى لا يكون مقالي عبارة عن خوض في مرحلة تاريخية في ظاهرها إخبار فقط و أرى من باب النظر والتحقيق في التاريخ أن هذه المعركة التي أثارت ومازالت تثير جدلا واسعا خطط لها الرئيس الاول لتونس الحبيب بورقيبة بهدف التخلص من اتهامه بالتبعية لفرنسا وقبوله باستقلال هش و أنه بجهاده العسكري أيضا سيحقق خروج فرنسا نهائيا من تونس ( وخروج فرنسا هذه للنقاش) ثم للتخلص من كل من يعارض اتفاقية الاستقلال وعلى رأسهم الزعيم صالح بن يوسف ومن المقاومين الذين رفضوا تسليم سلاحهم.
وبالفعل فعلى وقع التعبئة الشعبية لمعركة بنزرت وانطلاق حصار القاعدة العسكرية فيها وما تلاها من اشتباكات بين التونسيين والمستعمر الفرنسي جاءت حادثة اغتيال الزعيم صاح بن يوسف في 12 أوت 1961م لينعقد في 21 أوت 1961م اجتماع في الأمم المتحدة للنظر في قضية بنزرت وانتهى بإصدار قرارات لفائدة تونس. وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 أوت1961 بالأغلبية المطلقة على ضرورة فتح التفاوض بين تونس وفرنسا من أجل تحقيق الجلاء عن بنزرت.
و بهذا كانت معركة بنزرت جريمة في حق الشعب التونسي لعدم تكافؤ القوة العسكرية و راح ضحيتها قرابة 6 آلاف شهيد تونسي بين عسكريين ومدنيين- وتخلص بورقيبة خلالها من ألد أعدائه باغتيال سياسي وقد قال حرفيا في خطاب له بتاريخ 15 ديسمبر 1961 عن اغتيال صالح بن يوسف ” وهكذا تخلصنا من هذه الأفعى الرقطاء”.
من جرائم فرنسا في معركة بنزرت:
قتل المدنيين العزل من نساء وأطفال.
ربط أيدي المأسورين من المقاتلين والعزل برباط من المعدن وقتلهم من مسافات قريبة بدم بارد.
التمثيل بجثث القتلى من قطع الأعضاء التناسلية، قطع الأيدي والأرجل و الرؤوس.
دفن المقاومين المجروحين أحياء.
حرق الفارين من القتال بالصواريخ في سياراتهم و الاعتداء على الممتلكات ومصادرتها.
تغول بورقيبة في الحكم بمشروع علماني يتضح منه إستمرار إستعمار فرنسا الثقافي لتونس
استقر الرئيس الاول لتونس الحبيب بورقيبة في الحكم- بعد ما يسمى جلاء فرنسا عن تونس -بمشروغ علماني تغريبي وهو ما يفسر أن فرنسا اختارت لتونس من هو على استعداد لضرب الهوية الإسلامية و لضمان مصالحها الاقتصادية و الوقوف ضد كل محاولات علمية تونسية حتى لا تكون تونس بلدا مستنبطا لعلوم العصر.
و أعلن بورقيبة الحرب على كل ما تشتم منه رائحة الإسلام فامر بنزع الحجاب و استهدف جامع الزيتونة و الأحباس والأوقاف بل وتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم واعتبر ما جاء به القرآن خرافة لا تصلح لعصر الحداثة كما أمر الناس بالافطار في رمضان بحجة أنه معطل للعمل والتنمية و لما ذكره الشيخ محمد الصالح النيفر بوعوده قبل الاستقلال بالحفاظ على الهوية الإسلامية رد عليه بورقية بقوله“ أنا لا أراهن على الجواد الخاسر بل أنظر إلى المستقبل“ وقام بمصادرة كل المؤسسات التي أسسها الشيخ النيفر من بينها :
مدرسة “البنت المسلمة” – وهذا دليل على أن بورقيبة ليس كما زعم ويزعم أنصاره في عصرنا أنه السباق لتعليم المرأة- وقام بتعيين على راس هذه المدرسة مديرة يهودية.
كما اصدر قرارا بحل جمعية الشبان المسلمين وفروعها وإيقاف جميع أنشطتها.
إغلاق مجلة ”المعرفة ” ذات الطابع الإسلامي ثم اعتقال الشيخ النيفر لينال نصيبه من التعذيب رغم كبر سنه رحمه الله.
أما في المجال العلمي فقام الحبيب بورقيبة بنسف كل المؤسسات العلمية التي أسسها الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور البشير التركي.
فعلاوة على إقصاء الدكتور التركي من المناصب التي تقلدها ومحاولة اغتياله مرتين على الأقل قام بورقيبة بنسف كل المؤسسات العلمية التي أسسها و من بينها:
مؤسسة الطاقة الذرية ومركز تونس قرطاج للبحوث النووية و معهد الفيزياء النووية بالجامعة التونسية و كل المحططات التطبيقية للتفتيش عن المواد الذرية ومحطات إصلاح الماء المالح وفصل كل خبرائها عن العمل بها و حرق ملفاتها ومعداتها الالكترونية.
ومن يريد الوقوف على مزيد جرائم بورقيبة في حق العلم والعلماء وحرمان تونس في هذا المجال فليقرأ كتاب ” الجهاد لتحرير البلاد وتشريف العباد“ للدكتور البشير التركي.
لكن هل حقا راهن بورقيبة على الجواد الرابح وبقي رئيسا مدى الحياة كما خطط وخلد اسمه في الذاكرين و بأنه هو المجاهد الاكبر بل ولعله الأوحد؟
مع الاسف راهن بورقيبة على الماسونية العالمية وقد كشف الدكتور أحمد القديدي القيادي الدستوري السابق ومدير جريدة العمل الناطقة باسم الحزب الاشتراكي الدستوري في الثمانينيات، ان الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة كان ماسونيا. وأنه انضم للماسونية قبل فترة وجيزة من استقلال تونس على يد رئيس الحكومة الفرنسية إدغار فور.
و ذكر القديدي في فيديو نشر على صفحات التواصل الاجتماعي ان وزير الخارجية الأسبق محمد المصمودي قد أخبره أن بورقيبة من أعضاء الماسونية، وأن صديق بورقيبة المقرب رئيس الحكومة الفرنسية ووزير خارجية فرنسا الأسبق إدغار فور هو من ادخله للماسونية.
ونقل القديدي عن رئيس الحكومة الفرنسية قوله ان الماسونيين تتابعهم النخبة العالمية وتوصلهم للسلطة.” وذكر ان من أهم مبادئ الماسونية اعتبار الاديان معرقلة للنمو، والايمان بالميكيافيلية وفكرة الغاية تبرر الوسيلة، والقضاء على الخصم السياسي نهائيا. وهو تقريبا ما قام به بورقيبة ومن بعده زين العابدين بن علي.
هذا هو جواد بورقيبة الذي راهن عليه عوض هوية تونس الإسلامية فبقي الان نسيا منسيا وسقط من الذاكرة الشعبية ولم يبقى الا في ذاكرة المنتصرين لمشروعه الفاشل وفي ذاكرة المتاجرين به بعد ثورة تونس المباركة وهي الثورة التي سمحت بفتح قضايا عميقة من تاريخ تونس وحاضرها ومستقبلها وتتعلق بدور بورقيبة في تصفية رموز النضال التونسي وما قام به من تعذيب لآخرين منهم كما تتعلق هذه القضايا بالهوية التونسية وبخقايا اتفاقية الاستقلال وباستمرار فرنسا في نهب ثروات تونس وهو ما أدى الى جلسات استماع في مقر هيئة الحقيقة والكرامة لتونسيين عانوا من فترة الاستبداد والظلم.
و قد طالبت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالعدالة الانتقالية وذلك قبيل انتهاء أعمالها، الجمهورية الفرنسية، وعبر مذكرة رسمية مرفوعة إلى رئيسها إيمانويل ماكرون، بالاعتراف والاعتذار عمّا ارتكبته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومنها انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين، وذلك بعد تحديد مسؤولية فرنسا خلال فترة احتلالها لتونس بين 1881 و1956 وما بعدها.
وطالبت الهيئة فرنسا ثانيًا باتخاذ التدابير اللازمة لجبر الضرر والتعويض المادي للضحايا أفرادًا أو جهات، عدا عن تعويض الدولة التونسية بصفتها ضحية استغلال اقتصادي غير عادل، مع المطالبة ثالثًا بإعادة الأرشيف التونسي من 1881 إلى 1963 ورابعًا بإلغاء الدين الخارجي التونسي لأنه “غير شرعي”.كما طالبت هيئة الحقيقة والكرامة في هذا السياق السلطة التونسية متابعة هذا الموضوع.
تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الذي يوثق جرائم فرنسا بتونس و فترة الاستبداد والظلم في عهد المخلوعين الحبيب بوقيبة وزين العابدين بن علي
هذا و من جانبها فجرت المحامية و الأستاذة المختصة في العقود النفطية فوزية باشا بتاريخ 7 أفريل 2018، حقائق صادمة و تفاصيل تُنشر لأول مرة و ذلك خلال ندوة حول وثيقة الإستقلال نظمتها مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات.
و تم عرض في الندوة رسالة كتبها صالح بن يوسف و تُنشر لأول مرّة يُحذر فيها من خطورة ما أقدم عليه بورقيبة و ذلك بتفريطه في سيادة و ثروات البلاد.
و بدورها قدمت كتلة ائتلاف الكرامة في مجلس النواب الحالي مشروع لائحة برلمانية تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي لتونس عن جرائمها في مرحلة الاستعمار المباشر وما بعدها إلا أن هذه اللائحة أسقطت في جلسة عامة بتاريخ 9 جوان 2020 بعد 16 ساعة من النقاش الحاد وفوضى كبيرة أثارها الحزب الدستوري الحر وزعيمته عبير موسي التي صمتت في فترة تعرض الحبيب بورقيبة للاقامة الجبرية وكانت تهتف أنذاك“ الله أحد وبن علي ما كيفو حد“ ثم أصبحت من المتاجرات بالبورقيبية.
و مما أثار جنون عبير موسي في جلسة لائحة مطالبة فرنسا بالاعتذار كلمة مدير موقع الصدى السابق والنائب راشد الخياري التي قال فيها ”أريد أن أسأل الجميع، لماذا قتل بورقيبة الزعيم صالح بن يوسف “لأنه ببساطة فضح الخيانات في اتفاقيات الاستقلال الوهمي”..أسأل أتباع فرنسا داخل قبة البرلمان “لماذا لم تشيد إسرائيل تمثالا في تل ابيب لزعيم حركة حماس الفلسطينية أحمد ياسين كما نصبت فرنسا تمثالا لبورقيبة في باريس” لانه ببساطة لا تكرم انظمة الاحتلال الا عملاءها…سؤال أيضا لانصار فرنسا في البرلمان “لماذا اطلق بورقيبة اسم الجنرال الفرنسي شارل ديغول على شارع في قلب العاصمة و هو من قصف بنزرت و قتل اكثر من 5 الاف تونسي خلال معركة الجلاء” أنتم عاجزون عن اجابتنا“.
وختاما
هل حقا ستستقل تونس من استعمار فرنسا الثقافي خاصة مع إصرار أتباعها في تونس على الاستحواذ على قطاعي التعليم والإعلام وعلى المشهد الثقافي وبعد حضور رئيسها إيمانويل ماكرون للبرلمان التونسي في عهد حكم الراحل الباجي قائد السبسي -ناصر الفرنكوفونية- وإلقائه كلمة بتاريخ 1 فيفري 2018 تطاول فيها على عقيدة الشعب التونسي و أشاد بسعي الباجي قائد السبسي والقوى العلمانية لإباحة حرية الضمير وتغيير أحكام الله المتعلقة بالميراث قائلا ” إن الثورة الثقافية في تونس ضد أحكام الإسلام لا يمكن العودة عنها“ و ذلك في إستفزاز سافر منه لشعور شعب مسلم يرفض أغلبه ما يحاك من مؤامرات في الخفاء بهدف تغيير أحكام الله تعالى و تفكيك ما تبقى من مقومات الأسرة التونسية.
وهل حقا ستتابع السلطات التونسية هذه القضايا المصيرية كما طالبت بذلك هيئة الحقيقة والكرامة وتطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائمها وبالتعويض ؟ وهل سيقع مصارحة الشعب التونسي بحقيقة ثرواته المنهوبة و خفايا الاتفاقيات المتعلقة بها أم أن ذلك سيبقى حلما قضى عليه الرئيس قيس سعيد في زيارته لفرنسا أين قال إن فرنسا دخلت إلى تونس عبر معاهدة حماية وليس استعمارا وان من أثار قضية الاعتذار في تونس له نوايا سيئة بل ونصح فرنسا بعدم الاعتذار حتى لا تثبت على نفسها الجرائم في حق الشعب التونسي وذلك بمقولته الشهيرة ”Qui s’excuse s’accuse“ لتبقى ذكرى الجلاء في النهاية مجرد احتفالا سنويا يزور فيه المسؤولون قبور الشهداء ويلتقطون الصور و ”يا دار ما دخلك شر“ كما يقول المثل التونسي؟
ويستمر الكفاح لغاية تحقيق كل أهداف ثورة تونس المباركة.
مع تحيات ليلى العود