أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس ،مساء أمس الاثنين، حكما بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات ضد كل من الرئيس المدير العام شركة تونس للطرقات السيارة بدر الدين الهبيل ورئيس شركة بن عربية للمقاولات، على خلفية الشكاية التي رفعها مرصد رقابة في شهر فيفري 2020 بخصوص شبهات فساد كبرى في صفقة بناء المقر الاجتماعي للشركة وما رافقها من تلاعب بالصفقة ونهب المال العام وتحويل لوجهة أموال عمومية ورشوة متمثلة في بناء مسكن للرئيس المدير العام من طرف المقاول وغير ذلك.
وحسب مرصد “رقابة” ينضاف هذا الحكم إلى سلسة أحكام نافذة أخرى صدرت في ملفات قدمها المرصد للعدالة بعد جهد مضني في التقصي وتجميع المؤيدات والشهادات في ظل تهاون عديد الجهات الرسمية في تتبع المتلاعبين بالمال العام.
