صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا.
وضمّت قائمة القضاة المعفيين كلّ من:
- الطيب راشد،
- البشير العكرمي،
- يوسف بوزاخر،
- بوبكر الجريدي،
- عماد الجمني،
- قيس الصباحي،
- خالد عباس،
- محمد كمون،
- بلحسن بن عمر،
- يوسف الزواغي،
- عبد الرزاق الحنيني،
- رياض الصيد،
- سامي بن هويدي،
- محمد الطاهر الخنتاش،
- رمضانة الرحالي،
- الهادي مشعب،
- سفيان السليطي،
- سمير حميّد،
- صادق حشيشة،
- عبد الكريم مقطوف،
- حسن الحاجي،
- مكرم المديوني،
- سامي المهيري،
- سامي بسر،
- عبد اللطيف الميساوي،
- رفيعة نوار،
- مليكة المزاري،
- منجي بولعراس،
- ناجي درمش،
- عادل الدريسي،
- هشام بن خالد،
- ماهر كريشان،
- سامي بعزاوي،
- داود الزنتاني،
- المنصف الحامدي،
- نضال التليلي،
- أحمد العبيدي،
- عماد بن طالب علي،
- عبد الستار الخليفي،
- مكرم حسونة،
- فيصل الذيب،
- مهذب المسعدي،
- مراد المسعودي،
- حمادي الرحماني،
- خيرة بن خليفة،
- عبد الكريم العلوي،
- نسرين كعبية،
- ألفة مطاوع،
- طه قوجة،
- إكرام مقداد،
- رمزي بحرية،
- علي محمّد،
- عبد الحكيم العبيدي،
- معز ستوري،
- محمد الطاهر الكنزاري،
- شكري الطريفي،
- محمد علي البرهومي
واستبق رئيس الجمهورية، قيس سعيد مرسومه بانتقاد القضاة، في وقت سابق مساء الاربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء، متهما إياهم بـ “الفساد والقصور والتقصير” ، ووجه سلسلة من الاتهامات إلى بعض القضاة الذين قال إنّه “تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة”، مؤكدا أن “هذه الوضعية هي التي حتمت إقرار تداول مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، بشأن مشروع يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.”