في انتظارعرضه على لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لتتم المصادقة عليه قبل موفى السنة الحالية حسب الآجال الدستورية تضمنت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 حسب التسريبات عديد الإجراءات التي تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني وإيقاف النزيف بالتشجيع على الاستثمار وإدماج الاقتصاد الموازي ومعالجة اختلال التوازنات المالية إضافة إلى دفع الاقتصاد التضامني
ويقترح مشروع قانون المالية الجديد مواصلة السياسة التي تم انتهاجها السنة الفارطة من حيث مزيد التحكم في النفقات العمومية وترشيدها بما في ذلك عدم إقرار انتدابات جديدة باستثناء بعض الاختصاصات الملحة على غرار القطاعين الأمني والصحي، وذلك بهدف التخفيف من كتلة الأجور والتحكم فيها والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي، إذ خصصت ميزانية الدولة لسنة 2020 البالغة 47 مليار دينار، 20 مليار دينار لكتلة الاجور فقط..
كما تضمن المشروع مقترح تجريد الوزارات والمؤسسات العمومية من صلاحية إمضاء الاتفاقيات المالية ذات الانعكاس المالي وأقر الرجوع في ذلك إلى مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية،كذلك تأجيل تفعيل ترقيات سنة 2020 إلى سنة 2021 وترقيات سنة 2021 إلى السنة التي تليها، بالإضافة إلى إرجاء إنجاز برامج جديدة للتكوين بهدف الانتداب إلى سنة 2022 وعدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة.
يهدف المشروع إلى تنشيط الاقتصاد عبر تبسيط الاجراءات الإدارية فضلا عن التخفيف من الضغط الجبائي ومقاومة التهرب الجبائي وكذلك مراجعة منظومة الدعم عبر توجيه الدعم لمستحقيه، إلى جانب تحديث وتطوير قانون الصرف حيث من المنتظر تسهيل عمليات فتح حساب بالعملة الصعبة للتونسيين
ولمقاومة التهرب الجبائي ومحاولة إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة نظرت لجنة المالية بالبرلمان في مشروع قانون تنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي و الذي طلب ئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ عقد دورة استثنائية للمصادقة عليه
وتضمن المشروع تخفيف الضغط الجبائي على الشركات والمقتني والباعث العقاري، وتسوية المخالفات المتعلقة بمسك العملة في شكل أوراق نقديّة أجنبيّة في تونس دون التصريح بها واسقاط اي تتبع جبائي او ديواني في حال دفع ضريبة بنسبة 10 ٪ وايداع تلك المبالغ في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل، واحداث ضريبة تحررية لمن لم يقم بالتصريح الحقيقي لتمكينهم من التسوية..
وتكمن أهمية هذا المشروع حسب عدد من الخبراء في محاولة تجاوز الركود الاقتصادي ودفع النمو وتنظيم القطاع الموازي الذي أصبح يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، وإيجاد السبل والإجراءات الكفيلة لإدماجه في الدورة الاقتصادية .
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي اكد خلال تقديمه للاطار العام للمشروع القانون ان الوزارة ومن ورائها الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون الى تاطير الاقتصاد الموازي الذي يحتاج لاجراءات تتماشى مع مصالح العاملين في هذا القطاع غير المنظم، كما تحدث عن التوجه لمراجعة الضغط الجبائي المسلط على الفئات الهشة لدعم الاستهلاك وعلى توجيه الدعم للفئات التي تستحقه فعليا.
ويرى خبراء اقتصاديون ان مشروع قانون المالية الجديد سيكتب تحت ضغط الواقع الاقتصادي وغياب السيولة النقدية واختلال التوازنات المالية ولكن سيكتب اساسا بحبر صندوق النقد الدولى.
ويحتج حبراء الاقتصاد برسالة التعهدات المسربة و التي امضاها محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية نزار يعيش و التي تذكر برسالة النوايا الشهيرة التي امضاها انذاك محافظ البنك المركزي ووزير المالية الياس الفخفاخ.
رسالة النوايا تضمنت تعهدا بعدم الانتداب و تجميد الاجور و التخفيض من عجز ميزانية الدولة عن طريق اعتماد اسعار التوريد في مجال المحروقات ومضاعفة رواتب الاطارات العليا في الدولة ليكون موازيا لاجور منظوريهم في القطاع الخاص و الرفع من اسعار التبغ والوقيد .
خيارات مشروع قانون المالية والذي ستعمل على ارضاء المانحين ولو على حساب الطبقات الشعبية سيكون ابرز تحد للطبقات السياسية في مفتتح السنة الادارية الجديدة .
فيما يرى بعض خبراء الاقتصاد ان خضوغ الدولة لخيارات صندون النقد الدولي و اشتراطات المانحين سيجعل من مشروع قانون المالية – ان صحت التسريبات- قانون غير شعبي ولا يتماهي و انتظارات التونسيين – الذين ملوا اعتماد سياسة المجبى في استحضار للازمة المالية التي خيمت على تونس في 1864 وادت الى ثورة بن غذاهم.
بقلم : محمدعلي الشتيوي
