دخل قانون الحد من بيع الخمور حيز التنفيذ في تركيا أمس الاثنين 9 سبتمبر 2013
ويحظر هذا القانون بيع الخمور قرب المساجد والمدارس ويمنع الدعاية للمشروبات الكحولية في القنوات التلفزية وفي الجامعات كما يمنع المسلسلات التلفزيونية والأفلام والفيديو كليب من أن تتضمن صورا تشجع على استهلاك الكحول ويسلط عقوبات أكثر تشددا على القيادة تحت تأثير الكحول.
ويفرض القانون على السائقين الذين تزيد نسبة الكحول لديهم عن 0.05 بالمائة غرامة بقيمة 700 ليرة تركية (300 يورو) كما ستسحب منهم رخص القيادة لمدة 6 أشهر.
ويواجه السائقون الذين تزيد لديهم هذه النسبة عن 0.1 بالمائة إمكان الحكم عليهم بالسجن لمدة عامين
ويذكر أن هذا القانون قد أقره البرلمان التركي في 24 ماي 2013 ولقي موجة احتجاج من العلمانيين الذين رأوا فيه محاولة لأسلمة تركيا في حين دافع عنه أردوغان وباقي المؤيدين لأسباب تتعلق بالصحة العامة
ويذكر أن محلة «أتلانتيك» الأمريكية رأت في القانون التركى خطوة جديدة لتحويل المجتمع التركى كله إلى مجتمع إسلامى، وأن مصر وتونس تسيران على خطى تركيا.
ووردفي المجلة وذلك قبل سقوط نظام الإخوان : على الرغم من أن «الإخوان» فى مصر أو «النهضة» فى تونس لم يمنعوا الخمور ولا فرضوا الحجاب على النساء مثلا، فإنه حتى لو بقيت الخمور متاحة فى مصر وتونس فإن هذا لا يعنى أن عملية أسلمة مؤسساتهما السياسية والاجتماعية فاشلة، وإنما هناك خطة تتسم بالدهاء والتدرج لأسلمة المؤسسات، ومن ورائها المجتمع كما حدث فى تركيا.”