قال شوقي قدّاس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الاثنين 28 فيفري 2022 ،إن“الهيئة ليست ضد بطاقة التعريف البيومترية بل يجب تركيزها في أقرب وقت ممكن،متسائلا ” بأيّة صفة وكيف نضمن حماية المعطيات الشخصية وحقوقهم وحرياتهم وكيف سيتم تطبيق قانون حماية المعطيات الشخصية والفصل 40 من الدستور الذي ينص على التناسب في الحد من الحقوق والحريات “،وفق تعبيره.
و أوضح قداس،خلال مداخلة على أمواج إذاعة “اكسبراس أف أم”،أن مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين انطلق منذ 2015،مؤكدا أن هذه البطاقة هي ضرورية وهناك تأخر في تركيزها في تونس ” ،مضيفا ” وصلنا اليوم لمشروع جديد قدمته وزارة الداخلية في ديسمبر 2021 وهو اليوم محل نقاش وتم تنظيم يوم دراسي والهيئة اطلعت على ذلك في الجرائد والمواقع الاعلامية واستغربنا من عدم توجيه الدعوة للهيئة”.
وأضاف “أهم مسألتين مطروحتين تتعلقان اولا بطبيعة الشريحة …في بطاقة التعريف البيومترية ستكون هناك شريحة تتضمن معطيات وسيكون جزء منها مشفرا ولا يمكن لأحد قراءته باستثناء أعوان الأمن وهناك نوعين من الشرائح واحدة تُقرأ بوضعها في آلة خاصة ويطلق عليها اسم شريحة تلامسية وهناك نوع آخر من الشرائح تُقرأ عن بعد عبر تقريبها من آلة مختصة…الاشكالية المطروحة تتعلق بجواز السفر البيومتري لأنّ شريحته غير تلامسية وتُقرأ عن بعد في غرفة “.
وتابع “تونس ليست مثل الدول الاخرى لان القانون يلزمنا بضرورة حمل بطاقة التعريف معنا في كل مكان وبالتالي بتطوير القارئات عن بعد حتى على مدى 50 مترا مثلا سيكون هماك مساس بحقوق وحريات التنقل لانه سيتم الكشف عن مكان تواجد الاشخاص والمعطيات شخصية ولهذا السبب شددنا على ضرورة ان تكون الشريحة تلامسية”.
وقال قداس: “تقول وزارة الداخلية انها لا تنوي اعتماد شريحة غير تلامسية إذن يجب أن يكون ذلك مكتوبا وعلى النص القانوني أن يذكر ان الشريحة تلامسية حتى لا يتم الاطلاع على شرائح المواطنين لحماية معطياتهم الشخصية”.
وقال قدّاس “في بطاقة التعريف الجديدة تكون المعطيات مرقمنة ويمكن قراءتها عبر آلات ستقارن بين المعطيات الموجودة في الشريحة والمعطيات الحقيقية للشخص ..الغاية هي التعرف على الشخص دون امكانية انتحال هوية أي شخص آخر …إذن لماذا تريد وزارة الداخلية تخزين المعطيات البيومترية للأشخاص ؟ في المنظومات القانونية لا يتم تخزين معطيات شخص الا ان كانت له سوابق عدلية او يتعلق به خطر او طالب لللجوء ..ولكن ما الفائدة من تجميع المعطيات البيومترية لـ 8 ملايين شخص لتخزينها ؟ هل يمكن تأمين قاعدة بيانات بيومترية ؟ هل يمكن ضمان أنه لن يتم استعمال البيانات البيومترية في غاية اخرى دون التعرف عن هويتي ؟ كل الدول الديمقراطية والليبيرالية والحامية للمعطيات ولحقوق الاشخاص طرحت هذه الاسئلة ووصلت الى قرارات قضائية بعدم تركيز قاعدة بيانات جامعة لكل المواطنين في فضاء معين”.
الشارع المغاربي/ اكسبراس