أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استعداد بلاده وإيطاليا لمساعدة تونس للخروج من المأزق الذي دخلت فيه، والعودة إلى الطريق الديمقراطي.
وجاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإيطالي “سيرجيو ماتاريلا” في روما في زيارة رسمية لإيطاليا بدأها الأربعاء 25 ماي 2022و تدوم 3 أيام.
والملاحظ أن تبون ركز بخصوص المساعدات على الجانب السياسي لا الاقتصادي وأنه مع العودة إلى الديمقراطية في تلميح لرفض إجراءات 25 جويلية حسب عديد المراقبين.
اختلاف بشأن الملف الليبي
لم يعد يخفى على أي متابع للأوضاع الليبية أن الرئيس التونسي قيس سعيد أخرج تونس من حيادها ومال إلى الحلف المصري الإماراتي والفرنسي الداعم للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بل إن وزير الدفاع عماد الحزقي في حكومة إلياس الفخفاخ (2020)، والتي تعتبر حكومة الرئيس قيس سعيد وصف القوات التي تقاتل مع حكومة فائز السراج المدعومة من تركيا وقطر بأنها ميليشيات تقاتل مع مرتزقة مما أثار سخط التونسيين على منصات التواصل الاجتماعي ورأوا تصريحه انحرافا “ووقوفا مع عصابات خليفة حفتر.
وأمام غضب التونسيين والليبيين معا هاتف الرئيس قيس سعيد رئيس الحكومة الليبية آنذاك فائز السراج وبيّن له أن التصريحات التي قد تصدر غير منسقة مع موقف تونس الداعم للشرعية وقد تمت إساءة فهمها أو تم الترويج لها بهدف الإيحاء بتغير الموقف الرسمي التونسي.
ومع تحرير قاعدة الوطية بليبيا في ماي 2020 لم يبدي الرئيس التونسي قيس سعيد موقفا في حين أجرى رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وهنأه بتحرير القاعدة الاستراتيجية وعودتها إلى الشرعية وتناول معه مستجدات الوضع في ليبيا، حسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك”.
أما في زيارته لفرنسا بتاريخ 22 جوان 2020قال الرئيس قيس سعيد “يجب على الليبيين وضع دستور مؤقت، على غرار الدستور الذي جرى وضعه في أفغانستان سنة “2020، كما أنه رأى أن الشرعية الدولية في ليبيا هي شرعية مؤقتة” ولن تدوم وهو ما أثار غضبا في الداخل الليبي واعتبروا سعيد غير مطلع على الوضع الليبي ويجهله وتساءل ليبيون “ألم يعلم “سعيد” أن لليبيا دستورا موجودا بالفعل وينقصه فقط الاستفتاء؟ وماذا يقصد بأن الشرعية الدولية هناك مؤقتة؟
وقال رئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة في طرابلس خالد المشري، إن تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن وضع دستور ليبي تصوغه القبائل “غير مقبولة”.
وأضاف المشري أن “القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية وليست طرفا سياسيا ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في البلاد”، مشيرا إلى أن “وفد القبائل الذي استقبله قيس سعيد سابقا لا يمثل القبائل الليبية”.
وأوضح المشري أن “دستور ليبيا تكتبه هيئات وليست قبائل، مؤكدا أن “بعض من استقبلهم الرئيس التونسي قيس سعيد بتونس لديهم جرائم تحريض وخطاب كراهية ضد الثورة”.
من جهته، أكد عضو هيئة الدستور الليبي، إبراهيم البابا أن “تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص المسار الدستوري ربما نتجت عن عدم اطلاع كاف على المسار التأسيسي للدولة الليبية وهذه إشكالية”.
وأضاف البابا “وليعلم الرئيس التونسي أن الليبيين انتخبوا هيئة تأسيسية أقرت دستورها في ليبيا وبأغلبية الثلثين من الأعضاء والقضاء الليبي حصن الهيئة ومشروعها ومجلس النواب أقر قانون الاستفتاء وكذلك مجلس الدولة ونحن الآن في آخر مرحلة لاعتماده دستورا دائما لليبيا تنبثق من مؤسسات تنفيذية وتشريعية دائمة”.
واتضح مؤخرا موقف الرئيس التونسي من الصراع الليبي وبان بدون أدنى شك انحيازه لشق خليفة حفتر وذلك بالسماح لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من برلمان طبرق من عقد اجتماعات أمنية وسياسية بتونس وكاد باشاغا، في أفريل الماضي، أن يتسلل إلى العاصمة الليبية طرابلس انطلاقا من الأراضي التونسية عبر معبر وازن بعد أن قضى أياما في أحد النزل التونسية وهو ما اعتبره التونسيون خطرا على أمنهم القومي.
وقالت مصادر غير رسمية لموقع “الشرق الأوسط” إن “الدبيبة حاول إقناع السلطات التونسية بالتدخل لمنع باشاغا من مواصلة اجتماعاته العسكرية والسياسية في تونس، مشيرة إلى أن الدبيبة اجتمع في طرابلس بشكل مفاجئ، السبت 16 أفريل 2022، مع السفير التونسي الأسعد العجيلي، بحضور اللواء محمد الزين رئيس قوة مكافحة الإرهاب”.
من جهتها، نقلت صحيفة “الشارع المغاربي”، عن مصدر رفيع المستوى، أن حضور المسؤول الأمني في الاجتماع كان لتقديم “معطيات حول تداعيات دخول باشا طرابلس عبر الحدود التونسية وما قد ينتج عن ذلك من انطلاق مواجهات مسلحة لن تكون تونس في منأى عنها بعد أن تحولت إلى طرف في نزاع الشرعيات القائم بين رئيسي حكومتين بليبيا.
من جهته، قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي الليبي عبد الله الكبير، في تصريح خاص لـ “عربي21″، إن “باشاغا حاول التواصل مع بعض التشكيلات المسلحة، على غرار قوى الجبل الغربي التي سعت لتأمين دخوله عبر معبر وازن ذهيبة الحدودي مع تونس، لكن القوى العسكرية والمدنية الرئيسية لمدينة نالوت المتاخمة للحدود التونسية رفضت تحمل مسؤولية دخول حكومة باشاغا لتتفادى التورط في اندلاع أي صراع مسلح محتمل في العاصمة، لاحقا”.
بدورها، أكدت قناة “فبراير” المقربة من حكومة الدبيبة، النبأ، حيث نقلت عن عميد بلدية نالوت، عبد الوهاب الحجام، قوله إن قوات المدينة تصدت فجر السبت 16 أفريل 2022، محاولة قوة تابعة لرئيس المخابرات الليبية أسامة الجويلي تأمين دخول باشاغا من تونس إلى ليبيا عبر معبر “وازن-ذهيبة” الحدودي.
وأوضح الكاتب الصحفي الليبي عبد الله الكبير، في تصريحات خاصة لموقع “عربي21“، أن محاولة باشاغا الدخول إلى طرابلس عبر تونس، كان متوقعا لها الفشل، وذلك لأن المدن الحدودية الليبية لا تريد تحمل مسؤولية دخول باشاغا، الذي قد ينتج عنه اندلاع أي صراع مسلح بالعاصمة طرابلس، بحسب تعبيره
الموقف الجزائري من الصراع الليبي
كان ومازال الموقف الجزائري من صراع الشقوق الليبية رافضا لشق اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقد أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة مع قناة الجزيرة أن بلاده كانت مستعدة “للتدخل بصفة أو بأخرى” في ليبيا لوقف تقدم قوات المشير حفتر نحو العاصمة طرابلس.
وردا على سؤال عما كان يعنيه بأن “طرابلس خط أحمر”، قال تبون “كنا نقصد أننا لن نقبل بأن تكون طرابلس أول عاصمة مغاربية وإفريقية يحتلها المرتزقة، كنا سنتدخل”، وعندما سئل عما إذا كانت الجزائر تعتزم التدخل “عسكريا”، أجاب تبون “كنا سنتدخل بصفة أو بأخرى ولا نبقى مكتوفي الأيدي”.
وإثر حوالي 10 أيام من تصريح الرئيس الجزائري بأن بلاده كانت ستتدخل لمنع سقوط العاصمة الليبية طرابلس في يد المرتزقة، تحركت ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بليبيا، وأكدت هذه الميليشيات بتاريخ ,19 جوان 2021 , سيطرتها على المنفذ الحدودي “إيسَيِّن” بين ليبيا والجزائر، وأعلنته منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها حسب ما أفادت مصادر إعلامية ليبية.
ونشرت قناة “ليبيا الحدث” الداعمة لحفتر صورا لانتشار عدد كبير من السيارات رباعية الدفع وعربات البيك أب المسلحة بمدافع رشاشة من “اللواء 128” التابع للمليشيا على الحدود الليبية الجزائرية، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وبتاريخ 29 جوان 2021، قال الفريق السعيد شنقريحة، قائد أركان الجيش الجزائري، إن بلاده “لن تقبل أي تهديد أو وعيد”، وتوعد بأن ردها سيكون “قاسياً وحاسماً” على من يحاول المساس بسمعتها وأمنها وسلامة أراضيها.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام مستخدمي جميع وحدات الناحية العسكرية الرابعة في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة بوفلة.
وأضاف شنقريحة: “لقد سعت الجزائر ولا زالت تسعى، انطلاقا من مكانتها كدولة محورية في المنطقة، إلى دعم جميع المبادرات الدولية، الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى دول الجوار فضلا عن كل ذلك فإن الجزائر، لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد، من أي طرف كان، كما أنها لن ترضخ لأية جهة مهما كانت قوتها”.
وتابع الفريق شنڤريحة “من هنا فإننا نحذر أشد التحذير، هذه الأطراف وكل من تُسول له نفسه المريضة، والمتعطشة للسلطة، من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر وسلامتها الترابية. وليعلم هؤلاء أن الرد سيكون قاسيا وحاسما، وأن الجزائر القوية بجيشها الباسل، وشعبها الثائر المكافح عبر العصور، والراسخة بتاريخها المجيد، هي أشرف من أن ينال منها بعض المعتوهين والمتهورين”.
ومؤخرا وبتاريخ 23 أفريل 2022، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء مع ممثلي الصحافة الجزائرية أن موقف الجزائر من الأزمة الليبية يكاد يكون حاليا مخالفا لمواقف أخرى.
وأكد تبون أنه لما تعينت حكومة أخرى في ليبيا، في إشارة إلى حكومة فتحي باشاغا، تغير موقف الجزائر، مشيرا إلى أن بلاده مع الشرعية الدولية ومع حكومة عبد الحميد دبيبة المنبثقة عن هذه الشرعية.
وقال تبون إن حل الأزمة في ليبيا هي العودة إلى شرعية الصندوق والشعب الليبي، مضيفا “لا بد من انتخابات تشريعية في ليبيا، لكي تعود الشرعية للشعب، والبرلمان هو من يقرر شكل الحكومة الجديدة”.
هل تعاقب الجزائر تونس عبر موقف “سونطراك”؟
يرى مراقبون أن رفض “سونطراك” الجزائرية تصدير الغاز لتونس هو قرار سياسي من السلطات الجزائرية وقال الدبلوماسي والسفير السابق جلال الأخضر، مساء الأربعاء 18 ماي 2022 خلال حضوره في برنامج “حصاد 24” بقناة “الزيتونة” إن “سونطراك” الجزائرية كانت تلمح منذ أشهر إعلاميا وبالطرق الديبلوماسية أن هناك ديونا متراكمة لفائدتها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لكنها بقيت تمد تونس بالغاز.
وأفاد الأخضر أن السلطات الجزائرية ليست راضية على المناخ السياسي العام في تونس وتبدي عدم ارتياح لأنه يهدد أمن واستقرار الجزائر خاصة مع وجود الحشد الشعبي بتونس والحديث عن الحكم المحلي.
وأضاف جلال الأخضر أن زيارة فتحي باشاغا إلى تونس في شهر رمضان الماضي وعقده اجتماعات مع وجوه رسمية تونسية ودولية أزعجت السلطات الجزائرية التي تدعم حكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا.
وأشار الأخضر إلى أنه في إطار الصراع بين الشرق والغرب في ليبيا فتحت تونس أبوابها لحكومة متمردة مدعومة من الجنرال خليفة حفتر الذي له ارتباطات وتوجهات تنظر لها السلطات الجزائرية بعين الربية وترفض اللقاء معه ومحاورته، مشيرا إلى أن دعم تونس لحكومة باشاغا بالنسبة للجزائر نقطة استراتيجية تمس من أمنها وحدودها.
وقال الأخضر “للأسف كل المؤشرات في تونس باللون الأحمر وفي منطقة خطيرة، مؤكدا على أن الجزائر وليبيا منطقتان حيويتان واستراتيجيتان لأمن تونس واقتصادها واستقرارها، وبالتالي لا يجب الدخول في مغامرات عبثية، وفق قوله.
وأكد الأخضر أن المولدات الكهربائية في تونس ستكون بقرار سوناطراك غير قادرة على توليد الكهرباء وهو ما يعني انقطاعات كبرى للتيار الكهربائي في المنازل وفي القطاعات الكبرى كالسياحة والفلاحة والصناعة وغيرها.
من جانبه، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز في تونس عبد القادر الجلاصي، أن أجزاء كبيرة من البلاد ستعيش الظلام، بسبب رفض شركة سوناطراك تصدير الغاز لها خارج الإطار التعاقدي وخارج الإطار الضريبي.
ختاما
هل يتدارك الرئيس التونسي قيس سعيد ويعود عن مواقفه المؤيدة لشق اللواء الليبي خليفة حفتر المدعوم من كل من مصر والإمارات والسعودية وفرنسا ويدرك أن تأييد شخصية ملاحقة قضائيا بتهم جرائم حرب وتحرش سابقا بتونس وبالجزائر أنه تهديد لأمن كل من البلدين؟